"المصرى لحقوق الإنسان" يطالب بضمان مدنية الدولة فى الدستور الجديد

أكد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، أن المواطنة حق للجميع وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الضمانة الحقيقة لمدنية الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدة المجلس لمناقشة الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، وطالب المشاركون بتشديد العقوبة لمن يخالف الدستور أو يحرفه لمصالحه الشخصية أو يفسر أى مادة من مواد الدستور على نحو يمثل إخلالاً بالحقوق والحريات العامة كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو فى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر.

وطالب المجلس بإجراء الاستفتاء الشعبى على الدستور بعد توعية الشعب بما تنص عليه مواده حتى تتحقق جميع مطالب وأهداف فئات الشعب فى دستور قوى يحقق أمال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير.

وطالب المركز باستقلال القضاء المصرى ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء على جميع المواطنين، وحق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون وحق ممارسة السياسة للجميع بحرية مطلقة وحماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى.

والحق أيضا فى التأمينات والتأمين الصحى لتشمل جميع المصريين وأسرهم ووضع خطة شاملة للعلاج، تحفظ كرامة الفقير قبل الغنى وعمل قانون رادع لمحاسبة الوزراء ونواب مجلسى الشعب والشورى وتعديل النظام الضريبى بما يكفل العدالة الاجتماعية بنسبة 10% من تعيينات للعمل لذوى الاحتياجات الخاصة وإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين ووضع تشريعات للحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع والعدل والمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات وتفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وضبط الأسعار.