المحكمة فى حيثياتها بقضية "تبادل الزوجات".. جريمة المتهمان يهتز لها عرش الرحمن وتنفر منها طبائع الأمور.. و"الرجل وزوجته" تحالفا مع الشيطان وكان لهما رفيقاً غير عابئين بجزاء الشرع والقانون

قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة المتهم الأول حسام كامل فى قضية تبادل الزوجات، بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وزوجته- المتهمة الثانية- 3 سنوات مع الشغل أيضاً، ووضعهم تحت المراقبة مدة مثلها.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنها قد ألمت بظروف الدعوى وملابساتها، مشيرة إلى أنها قد هالها السمع والبصر والأسى والفزع لما ارتكبه المتهمان لجريمة من أبشع الجرائم التى قد يرتكبها الإنسان فى حق النفس البشرية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الجريمة التى اقترفها المتهمان يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور وقد بلغت القلوب منها الحناجر فزعاً على فعل المتهمين بالإعلان والدعوى عبر شبكة الإنترنت من خلال البريد الإلكترونى الخاص بهما، وعلى مرأى ومسمع من العالمين العربى والأوروبى، بدعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعى، مشترطين أن يكون شركاؤهم أزواجاً.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج، وشبوا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار فى هذا الوطن الحبيب، وقد حطهم شهوة الجنس، معترفين اعترافا صريحا دون ثمة إكراه بتحقيقات النيابة العامة، وقاموا بارتكاب الواقعة ثلاثة مرات تصفد فيها شياطين الجن ولا يتبقى إلا شياطين الإنس.

ومضت المحكمة فى حيثياتها قائلة، إن المتهمين "الرجل وزوجته" تحالفا مع الشيطان، وكان الشيطان لهما رفيقا، غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون، ولا مبالين بسلطان، معترفين بأن قصدهم الجنائى المتعة الجنسية الحرام دون مقابل مادى.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى "تبادل الزوجات"، وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.

وكان المتهمان قد سبق أن اعترفا أمام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتاليتين، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما، وآخرين عدة مرات، لعدم موافاة الشروط التى وضعها الزوج.

وكشفت التحقيقات أن الزوج "المتهم الرئيسى" اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفاً من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج، وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضاً موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى، فيما اعترفت الزوجة إبان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز، وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 8 أعوام من زوجته المدرسة، ولديهما بنت، وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام.

وأضاف المتهم أنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن اللقاءات بينهما كانت تتم على هذا الأساس. ووجهت النيابة للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت، والتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الجنس الجماعى والدعارة، واعتياد ممارستها.

يذكر أن جنح العجوزة قد أصدرت حكماً مماثلاً فى قضية تبادل الزوجات، وعاقبت كل من طلبة عبد الحافظ "موظف بالمعاش" بالحبس 7 سنوات، وزوجته سلوى حجازى "مدرسة" بالحبس 3 سنوات، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة.

من ناحية أخرى كانت المحكمة قد استمعت على مدار الأشهر الماضية إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين، وأكدت النيابة فى مرافعتها قيام المتهمين بممارسة الفحشاء والدعوى للراغبين فى المتعة المحرمة من بعض المنحرفين.

وكانت بداية هذه القضية التى هزت الرأى العام لخروجها على الأخلاق والأعراف والدين، عندما أحال المستشار محمد ذكرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، محاسب وزوجته، إلى محكمة جنح العجوزة، وذلك بعدما وجهت لهما النيابة تهمة ممارسة الدعارة، وإنشاء مواقع إباحية لتبادل الزوجات، وتسهيل ممارسة الدعارة، وذلك بعد قيامهما بتبادل الزوجات مع 3 أسر.