المحكمة تودع حيثياتها فى قضية القضاة المفصولين: حرضوا باقى المتهمين على التعدى على دار القضاء.. والمحكمة تنذر بعقوبة أشد فى حال تكرار ارتكاب الواقعة

أودعت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح، وبحضور محمد غالب وكيل النيابة، وسكرتارية أيمن عبد الغنى، حيثيات حكمها فى قضية القضاة المفصولين المتهمين بائتلاف دار القضاء العالى.

كانت محكمة جنح الشرابية قضت بمعاقبة الثلاثة قضاة المفصولين وأربعة آخرين بالحبس لمدة سنة وشهر بالشغل، مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، كما قضت المحكمة بمعاقبة آخر بالحبس شهرين مع الشغل، وإلزامهم برد قيمة ما أتلفوه من ممتلكات عامة.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه اطمأن فى وجدانها أن المتهمين هم الفاعلون الأصليون، حيث تم ضبطهم متلبسين بارتكابهم للواقعة، وذلك حسبما جاء بالأوراق، وما أكده أقوال الشهود وتحريات المباحث ومعاينة النيابة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين يواجهون تهم التعدى على موظفين عموميين، وإحداث إصابتهم، وإتلافهم عمدا لمبنى دار القضاء، واستعراضهم القوة، والتلويح بالعنف ضد الموظفين بالمحكمة، وتهديد أمنهم، مما يترتب عليه إلقاء الرعب فى نفوسهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأضافت المحكمة أن المتهمين من الخامس إلى الثامن هم الفاعلون الأصليون للواقعة، حيث تم ضبطهم متلبسين بارتكاب الجرائم، وكذا ما ثبت بتحقيقات النيابة من أن المتهمين من الأول والثالث "القضاة المفصولين" اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض أخذاً بما سبق، مما يستحقون معه العقوبات المقررة لتلك الجرائم جزاء ما اقترفته يداهم.

وفى مجال إنزال تلك العقوبات فإن المحكمة استندت إلى سلطتها التقديرية فى استخلاص الارتباط بين الجرائم، فإنها تنذر على المتهمين العقوبة المقررة، حيث إنه عن المتهم الرابع "محمد فضل" فالتهمة ثابتة فى حقه ثبوتا قانونيا، أخذاً بما ورد بأقوال المجنى عليهم، وما أكدته تحريات المباحث وشهود الواقعة، مما يستهل معه العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف العمدى، وذلك لإضرامه النيران فى خيام القضاة المفصولين.