"المحافظين": تصديق الرئيس على معايير "التأسيسية" تصعيد غير قانونى

أعلن حزب المحافظين، عن رفضه لقرار رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون مجلس الشعب المنحل بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنه فى باطنه نوع من التصعيد غير القانونى مؤكداً أنه لا يرى فى هذا الإجراء إلا تحايلاً كبيراً على الدستور، ومحاولة للالتفاف على القضاء وتقييد وتوجيه أحكامه، وإساءة استخدام السلطة.

وأضاف الحزب فى بيانه مساء الاثنين، أننا لم نكد نفيق من صدمتنا الأولى من قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الشعب، حتى فاجئنا الرئيس بقرار آخر مثير للجدل والدهشة".

وأشار البيان، إلى أن موقف الحزب الرافض لقرار رئيس الجمهورية، يعود إلى عدة أسس هى، أن القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، تم إرساله لرئاسة الجمهورية بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، مما يبطل إصدار القانون لأنه كان منعدماً، كما أن أسباب الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لا تزال قائمة، وبالتالى فتكبيل يد القضاء الإدارى أمر لا يليق بمؤسسة الرئاسة، مضيفاً أن انسحاب واستقالة نواب مجلس الشورى لا يلغى أسباب الطعن ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأضاف الحزب، أنه حتى ولو كانت استقالة نواب مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية، بسبب عدم دستورية مشاركتهم فى أعمال الجمعية، فإن القاعدة القانونية تنص على أن بطلان الجزء يؤدى إلى بطلان الكل، لأن النتيجة المترتبة على مشاركتهم لا يمكن فصلها.

واستطرد البيان قائلاً، لقد غاب عن بال مستشارى السيد الرئيس، أن هناك حكم سابق بحل الجمعية التأسيسية الأولى، لنفس الأسباب وبالتالى فلا يمكنهم تجاوز حجية الأمر المقضى كقاعدة قانونية، محذراً من أن التصريح بإمكانية إصدار الدستور والاستفتاء عليه قبل انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل فى دستورية القانون من عدمه - إذا ما أُحيل إليها- يعد استباقاً للأحكام القضائية.