"الدستورية" تسجل الطعن على حل "الشورى" فى جدول المحكمة رسمياً اليوم

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المحكمة سجلت اليوم الاثنين، الطعن المحال إليها من القضاء الإدارى بشأن حل مجلس الشورى فى الجدول الخاص بالمحكمة، وذلك بعد أن أعادت الطعن أول أمس إلى محكمة القضاء الإدارى لنقص الأوراق الخاصة بملف القضية.

وأضاف سامى بأن المحكمة الدستورية كانت تسلمت ملف الطعن أمس الأول، إلا أنه تبين نقص بعض الأوراق الخاصة بالطعن، فتم إعادته إلى محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى لاستكماله، وبالفعل تم استكمال الأوراق الناقصة بالطعن، وإعادته إلى الدستورية التى قامت بتسجيله.

من ناحية أخرى قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة ستقوم خلال 45 يوما من تسجيل الطعن على حل مجلس الشورى بإعلان المدعين والمدعين عليهم بتقديم المذكرات، وبعد ذلك تقوم المحكمة بعقد جلسات تحضيرية، ثم إحالة الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لإعداد الرأى القانونى فى الطعن، وكتابة التقرير الخاص بها، ثم عرضه على المحكمة مرة أخرى لإصدار القرار النهائى فيما يخص هذا الطعن.