"القاهرة اليوم".. صبحى صالح: الرئيس يسعى للتوازن بين القوى السياسية وإعلاء المصلحة العامة للوطن.. أيمن نور: الجمعية التأسيسية مستقلة وحيادية ولا يوجد سيطرة من التيار الإسلامى.. لن يكون للرئيس صلاحيات مثل دستور 71.. المحكمة الدستورية ما زجت بين أحكام القضاء والسياسة
متابعة محمود رضا
قال عصام سلطان المحامى أرى أن مجلس الشعب لم يحل، لأنه لا تملك سلطة حل سلطة أخرى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، مشيرا إلى أنه يختلف مع آلية تنفيذ القرار، لأنه تم منع أعضاء مجلس الشعب من الدخول للبرلمان بعد صدور الحكم بساعات قليلة، فالحكم صدر الساعة واحدة، وتم منع الكل من الدخول.
وأشار سلطان إلى أنه بمجرد نشر القانون على محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوة متسائلا هل هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه أم لا؟ وهى بصدد الطعن على القوانين.
ومن جهة أخرى قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض إن تصديق الرئيس مرسى على قانون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور غير محصن لها، لأنه قرار إدارى فقانون انتخابات مجلس الشعب والشورى المسئول عنه المجلس العسكرى والقوى السياسية، وذكرنا أن هذا القانون مخالف للدستور ولم يسمع لنا أحد.
ومن جانبه قال المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، قانون تشكيل الجمعية التأسيسية يشوبه عدم الدستورية، لأنه صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
أكد القيادى الإخوانى صبحى صالح المحامى الرئيس مرسى يدفع إلى التوازن بين القوى السياسية وإعلاء المصلحة العامة للوطن، فهو لا يريد التصادم مع الفصائل السياسية أو المجلس العسكرى، على الرغم من أن الذى يمتلك سلطة التشريع الآن وفقا للإعلان الدستورى المكمل هو المجلس العسكرى.
وأضاف القيادى الإخوانى خلال مداخلة هاتفية، وأن الرئيس مرسى يريد تجميع أبناء الشعب، مستشهدا بأن الرئيس اعتذر للطلبة عن تأجيل الامتحانات واليوم يوافق على تشريعات العسكرى، وهو بذلك يأخذ خطا توافقيا بين الجميع.
ولفت صالح إلى أن الإخوان المسلمين يرفضون الإعلان الدستورى المكمل، ولكن وجهة نظرهم أنهم ينتظرون الانتهاء من صياغة الدستور ولا نية لصياغة إعلان دستورى مكمل.
وفى رده على تصريحات المشير التى قال فيها: "لن نسمح لفصيل واحد السيطرة على مصر قال القيادى الإخوانى لا يملك أحد مهما كان موقعة أن يقصى فصيل تم اختياره من الشعب".
الفقرة الرئيسية:
الجمعية التأسيسية للدستور
قال أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية التأسيسية مستقلة وحيادية، لأنها منتخبة وفيها تناغم بين كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن أقل من 50 % من مجموع الجمعية هم إسلاميون، ويمكن أن نضع ضمن الـ 50 % شخصيات عامة مثل الدكتور وحيد عبد المجيد وغيره، مؤكدا أنه لا يوجد سيطرة من التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية. وأضاف نور خلال حواره أن التيار الإسلامى لا يملك نسبة 57 % فى التصويت.
وحول رأيه فى رغبته أن تكون مصر دولة رئاسية أم برلمانية أوضح نور أن لكل بلد خصائص فى اختيار نظامه سواء البرلمانى أو الرئاسى قائلا: "أنا أميل للنظام البرلمانى، لكن الظروف حاليا تمنعنا من الأخذ بالنظام البرلمانى"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك للرئيس صلاحيات مثل دستور 1971 فالرئيس زمان لا يسأل إلا يوم القيامة.
وأكد نور أنه لا يمتلك معلومات حقيقية عن طبيعة النظام الذى سوف يحكمنا هل هو رئاسى أم برلمانى أم مختلط، موضحا أن الرئيس مرسى معرض للخطأ ورفضت قراره بعوده البرلمان.
واقترح وكيل الجمعية التأسيسية للدستور أن يتم عمل بند أو قانون أو آلية يكون فيه إذا خالف الرئيس الدستور وارتكب جريمة يجب أن يُحاسب ويسحب الثقة منه على الفور، أما إذا لم يتمكن من تنفيذ برنامجه فحسابه عن طريق الصندوق فى الانتخابات.
ولفت نور إلى أن المحكمة الدستورية مازجت بين أحكام القضاء والسياسة وهذا ما أثر على القضاء ونرجو أن تعود المحكمة الدستورية فى حماية الدستور والقانون.
"آخر النهار": ناجح إبراهيم: تطبيق الحدود يأتى وفق سعة المجتمع وغير ملائم الآن بمصر.. البرنس: الحفاظ على الدستور مهمة الشعب وليس المجلس العسكرى.. "بحيرى": الشريعة مطبقة بمصر قبل ثورة "يوليو"
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية
قال ناجح إبراهيم، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن تطبيق الحدود يتحدد حسب طبيعة كل مجتمع، وأرى أن المجتمع المصرى لا يتلاءم مع تطبيق الحدود الآن، وأن الشعب المصرى فى الوقت الحالى يحتاج إلى العدل، وإرساء مبادئ العدل السياسى والعدالة الاجتماعية والحريات العامة، ثم البدء فى إقرار القانون المدنى ومعالجة حالات الفقر، وما إلى ذلك، مضيفا أن الإسلام جاء فوجد واقعا فيه خير وفيه شر فأقر الخير وعالج الشر ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم ليهدم الدولة ثم يعيد بناءها، ولكن وجهها إلى الخير ليزيل اللبنة الفاسدة، ويضع اللبنة الصالحة، مؤكدا أن تطبيق الحدود فى الإسلام يأتى وفقا للسعة المجتمعية لتحمل هذه الحدود.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، أن كل أحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة بالوسع الاجتماعى على قواعد صحيحة، ولكن لا يغير شكل العقوبة المحددة، كما ورد فى القرآن الكريم كقطع اليد الذى يختلف فيه الكثير من الفقهاء، وبالتالى أحكام الشريعة الإسلامية جاءت متدرجة مثل الخمر والسرقة جاء تحريمها على عدة مراحل قبل الأمر بالعقوبة من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وهذا هو التركيب الطبيعى للأمم.
أكد الدكتور حسن البرنس القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أننا أمام رئيس مدنى منتخب يسعى إلى وضع دستور يعبر بمصر من الظلم إلى بر الأمان، غير النظام المستبد الذى تعايشنا معه وهو نظام مبارك، موضحا أن الرئيس محمد مرسى يملك جزءا من السلطة التنفيذية، والمجلس العسكرى يحتفظ بنفسه على غير قانون سلطة التشريع وهو أمر غير مقبول، مشددا على الحفاظ على الدستور مهمة الشعب المصرى وليس مهمة المجلس العسكرى.
وأوضح البرنس خلال مداخلة هاتفية أن المجلس العسكرى هو قائد لجيش مصر، ومهمته أن يصبح جيشنا قويا لحماية الدولة على الحدود، وما على الرئيس مرسى إلا أن يقوم بإمداده بما يحتاجه الجيش المصرى من شراء الأسلحة وزيادة مرتبات قادة الجيش، وبالتالى الشعب المصرى الآن يختار إما دولة مدنية بقيادة الرئيس مرسى المنتخب أو دولة عسكرية برئاسة سيادة المشير.
وأضاف البرنس، أن المجلس العسكرى يسيطر على تشريع جميع القوانين، وتحديد بنود الميزانية لجميع وزارات الدولة، بالإضافة إلى اختيار أعضاء تأسيسية الدستور، ووضع نصوص مواد الدستور ذاتها يعنى استمرار دولة عسكرية بدون حد زمنى لانتقالها إلى دولة مدنية، وذلك للأسف وفقا لتعاليم الإعلان الدستورى المكمل، وبالتالى الحفاظ على الدستور مهمة الشعب المصرى وليس مهمة المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى دعا لحوار وطنى يضم جميع الأطياف من رجال القضاء والقانون والأحزاب السياسية للاتفاق حول تأسيسية الدستور.
الفقرة الرئيسية للبرنامج:
"تطبيق الشريعة الاسلامية"
شهد البرنامج مناقشة ساخنة حول معنى الدولة المدنية ومفهوم الدولة فى الإسلام، وإمكانية تطبيق الحدود والشريعة الإسلامية، وهل كان النبى "صلى الله عليه وسلم" قائدا سياسيا أم قائدا دينيا، وتمت مناقشة هذه الأطروحات المختلفة مع الكاتب والباحث فى التاريخ الإسلامى، إسلام بحيرى الذى أورد آراءه فى هذه الأطروحات، والمهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، والدكتور حسام أبو البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، والدكتور ناجح إبراهيم، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية.
قال إسلام بحيرى، الكاتب والباحث الإسلامى، إن هناك فرقا بين التيار الإسلامى بالفكر السلفى، والتيار السياسى الإسلامى بالفكر "الإخوانى"، مشيرا إلى أن دولة مبارك لم تكن دولة "علمانية"، وأن الشريعة الإسلامية موجودة فى مصر ومطبقة من قبل ثورة يوليو، لافتا إلى أنه بعد ثورة يناير، يريد التيار الإسلامى السياسى تطبيق القانون بوجهة نظرهم.
وأضاف بحيرى، أن هناك جهادا لمنع تطبيق الشريعة بالتصور "السلفى"، لافتا إلى أن هذا التصور قائم على خطأ تاريخى منذ القرن الرابع الهجرى، وأن العقيدة التى يتبعها الأزهر وهى العقيدة "الأشعرية" بالنسبة للفكر السلفى العقائدى عقيدة فاسدة، وأنهم لم يتحدثوا فى العقيدة حتى الآن، ولكنهم يحاولون تقنين فكرهم.
وأوضح البحيرى، أن آيات الربا هى آخر آيات نزلت فى القرآن الكريم، فى العام الثامن الهجرى، وأن أول ربا أسقطه النبى هو ربا العباس بن عبد المطلب، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الربا كان قائما حتى أسقطه النبى فى العام الثامن من الهجرة، وعندما توفى الرسول "صلى الله عليه وسلم"، قال الفاروق عمر، مات النبى ولم يبين لنا أحوال الربا، مستنكرا أن نأتى نحن الآن ونقول فى أموال البنوك من حالات الربا، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعرفوا أوجه الربا.
وأكد بحيرى، أن هناك فرقا بين ربا الفضل وربا النسيئة، فربا الفضل كان يتعامل به الصحابة، ومعناه تجارة الذهب بالذهب، أما ربا النسيئة، فهو زيادة الأموال أضعافا مضاعفة والذى يكون فيه ما فيه من الذل والمهانة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان فى الفقه القديم، وقت أن كانت العملة هى الذهب، قائلا: "بعد ظهور العملات النقدية، فإن هناك 3 مذاهب فقهية تؤكد أن المعاملات النقدية لا يدخل فيها الربا".
وأشار بحيرى إلى أن مصطلح الدولة بالشكل الحديث لم يكن موجودا فى الإسلام حتى قبيل عام 1860، مشيرا إلى أن الدولة الأم وفكرة المواطنة لم تكن قبل هذا التاريخ، منتقدا ما قاله الدكتور ياسر برهامى، بأنه لا ولاية لمسلم على كافر، مشيرا إلى أنه بهذا الأمر أهان أحد أبناء وطنه.
وأضاف البحيرى، أن شكل الدولة لم يكن معروفا بحدود أو هيئات أو مصادر، منتقدا خلط الدين بالسياسة، وما قاله الشيخ برهامى، بأن لديهم ثوابت فى السياسة، وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحكم الدولة بالدين، مشيرا إلى أن معنى الدولة فى اللغة العربية وقتها لم يكن بالمعنى المتعارف عليه، وأن هذا اللفظ لم يرد فى القرآن الكريم إلا مرة واحدة فى قوله تعالى "لكى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"، لافتا إلى أن معناها هنا هو التداول.
واستشهد بحيرى على ما قاله بموقف الصحابى الخباب بن المنذر فى غزوة بدر، عندما أراد النبى "صلى الله عليه وسلم"، أن ينزل فى موضع معين، فقال للنبى "أهذا منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأى والحرب والمكيدة، فأجابه النبى بأنه الحرب والرأى والمكيدة، فأشار عليه الخباب بالنزول فى موضع آخر قريب من الماء لقطع السبيل على المشركين فى الوصول إليه".
وتابع بحيرى، قائلا: "فى صلح الحديبية كان الصحابة كلهم رافضون للصلح، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم وافق على عقد الصلح"، معللا ذلك بأنه كان مؤيدا من السماء.
وأطلق بحيرى على ما يعرف تاريخيا بحروب الردة، "حروب مانعى الزكاة"، قائلا إنهم منعوها لأنهم أولوا النص "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" بأن النص يأمر بتأدية الزكاة إلى النبى، وها هو قد مات، فكان موقف الخليفة "أبو بكر" \غنه قال "والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم من أجله"، مشيرا إلى أن عمر رضى الله عنه اعترض على هذا فى بادئ الأمر، إلا أنه بعد ذلك قال "لقد شرح الله صدرى لما قاله أبو بكر"، مشيرا إلى أن عدول عمر عن رأيه لم يكن وفقا لنص، وإنما كان بناء على شرح صدر.
من جانبه، تساءل الدكتور حسام أبو البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، عن مؤهلات بحيرى الذى يتحدث عن مفهوم الدولة، سائلا بحيرى ما هو مفهوم الدولة، الأمر الذى دعا بحيرى أن يفرق بين مفهوم الدولة فى عصر النهضة، ومجتمع له قائد، وهو ما دعا البخارى أن يقول إن بحيرى لا يفهم معنى الدولة.
وأضاف أبو البخارى، خلال مداخلة هاتفية، إن مفهوم الدولة هو كيان سياسى وقانونى منظم، والذى يقوم عليه مجموعة من الأفراد تربطهم علاقات وقوانين معينة، قائلا إن فكرة نحت المصطلحات تأتى لاحقا، مشيرا إلى أن العرب كانوا يتحدثون اللغة العربية دون معرفة قواعدها.
وأوضح أبو البخارى أنه كانت هناك دولة قائمة على عهد النبى، بما فيها من علاقات مجتمعية وإقليمية، قائلا إن كل من يتكلم بأنه لا وجود لدولة فى الإسلام يريدون أن يكون الدين داخل القلوب فقط، على نهج الديانة المسيحية.
واستشهد أبو البخارى، بقوله تعالى "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، وقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"، فالنبى صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيوش وكان حاكما سياسيا.
وقال أبو البخارى، إن شكل الدولة كان متواجدا فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم، وإن كان اللفظ غير متواجد وقتها، لافتا إلى أن الألفاظ نحتت وتقعدت بتطور العلوم، وتتطور الزمان والمكان.
وأضاف أبو البخارى، أن مفهوم الدولة المدنية لا بد أن يخالف مفهوم الدولة العسكرية، أو الدولة "الثيو قراطية"، وهى دولة البابا والتى كانت فى القرن الخامس عشر الميلادى، والتى كان يحرق فيها كل من يخالف رأى الدولة أو العقيدة، قائلا: "مفهومنا للدولة المدنية هى الدولة الحديثة بمؤسساتها والتى تكون القوة مستمدة فيها من الشعب، ويكون الحكم فيها بمرجعية إسلامية".
فيما رد بحيرى على أبو البخارى بأن مفهوم الدولة المدنية أن يقف الحاكم فيها على مسافة واحدة من جميع الأديان، قائلا: "إن السلفيين ترهبهم كلمة "مدنية الدولة"، وإنهم ينكرون أن تطبيقهم للشريعة بتصورهم سيجعل من شكل الدولة دولة دينية".
وأضاف بحيرى أن النبى صل الله عليه وسلم لم يكن قائدا عسكريا، بل إنه كان قائدا دينيا، قائلا: "إن جميع الأنبياء قد حاربوا وجميعهم كانوا قادة عسكريين"، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أحاديث نبوية فى مكة، وأن جميع الأحاديث النبوية كانت بالمدينة المنورة.
على جانب آخر، قال ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، إن تطبيق الحدود يتحدد حسب طبيعة كل مجتمع، وأرى أن المجتمع المصرى لا يتلاءم مع تطبيق الحدود الآن، وفى الوقت الحالى الشعب المصرى محتاج إلى العدل، وإقرار العدل السياسى والعدالة الاجتماعية والحريات العامة ثم البدء فى إقرار القانون المدنى ومعالجة حالات الفقر وما إلى ذلك، مضيفا أن الإسلام جاء فوجد واقعا فيه خير وفيه شر فأقر الخير وعالج الشر ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم ليهدم الدولة ثم يعيد بناءها، ولكن وجهها إلى الخير ليزيل اللبنة الفاسدة ويضع اللبنة الصالحة، مؤكدا أن تطبيق الحدود فى الإسلام يأتى وفقا للسعة المجتمعية لتحمل هذه الحدود.
وأضاف إبراهيم، أن كل أحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة بالوسع الاجتماعى على قواعد صحيحة ولكن لا يغير شكل العقوبة المحددة، كما ورد فى القرآن الكريم كقطع اليد الذى يختلف فيه الكثير من الفقهاء، وبالتالى أحكام الشريعة الإسلامية جاءت متدرجة مثل الخمر والسرقة جاء تحريمها على عدة مراحل قبل الأمر بالعقوبة من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وهذا هو التركيب الطبيعى للأمم.
ومن جهته قال عاصم عبد الماجد القيادى الإسلامى، عضو الجماعة الإسلامية، إن تطبيق العقوبات لا ينطوى فى الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى قدرة واستطاعة المجتمع بعد الابتعاد عن الشريعة الإسلامية بعد مئات السنين أن يتقبل بعض الأمور فى الشريعة الإسلامية من عدمها.
وتساءل عبد الماجد هل توفرت شروط إقامة الحد وانتفت موانعه لتطبيقها فى المجتمع أم لا؟، مستشهدا بإسقاط الخليفة عمرو بن الخطاب حد السرقة فى عام "الرمادة"، لأنه رأى أنه لا يتوافق تطبيق الحد مع ما هو عليه الحال فى عموم المجتمع.
واستنكر عبد الماجد ما قاله الباحث إسلام بحيرى خلال نفس الحلقة، من أنه لا وجود لمعنى الدولة فى الإسلام، وما قاله عن "التورق"، وتعامل الصحابة بربا الفضل، قائلا: إن هذا كذب واضح على صحابة النبى.
كما انتقد عبد الماجد ما قاله بحيرى عن عقيدة الأزهر الأشعرية، وعقيدة المعتزلة فى مسألة خلق القرآن، مشيرا إلى أن الأزهر يختلف اختلافا كليا مع المعتزلة فى هذه المسألة.
وأشار عبد الماجد، إلى أن بحيرى قال إن صلح الحديبية لم يرض عنه جميع الصحابة، وقبله النبى، وإن بعض الصحابة من صرح بهذه المعارضة مثل عمر، ومنهم من لم يصرح كأبى بكر، معقبا: "هذا أيضا كذب وافتراء".
وأوضح عبد الماجد خطأ بحيرى، فى قوله، إن جميع الأنبياء قد حاربوا، متسائلا: هل عيسى قد حارب، وهل نوح قد حارب، وهل إبراهيم قد حارب، مستنكرا أيضا قوله بأنه لم تكن هناك أحاديث فى مكة وأن الأحاديث كلها كانت فى المدينة.
وانتقد عبد الماجد قول بحيرى بأن لفظ "يأمر" فى القرآن لم يرد إلا مرة واحدة فى قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى"، موجها حديثه إلى بحيرى قائلا: "اقرأ القرآن جيدا واقرأ المعاجم فى مفردات وكلمات القرآن، فأين قول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".
ووجه عبد الماجد حديثه إلى خالد صلاح، قائلا: "صاحبك ينتمى إلى مدرسة علمانية، تحارب التيار الإسلامى، ولم يستطع أن يقارع الحجة بالحجة، فلجأ إلى وسيلة قديمة سلكها على عبد الرازق، بادعائه أنه باحث إسلامى"، قائلا بحيرى: "تكلم فى علمك وفى فنك فمن تكلم فى غير علمه أتى بالعجائب".
واختتم عبد الماجد، قائلا: "إذا لم تكن هناك دولة فى الإسلام، فكيف أخر الصحابة دفن النبى حتى يختاروا أميرا، لأنهم يعلمون أن الدولة لن تسير بدون قائد، وعندما قال أحد الأنصار منا أمير ومنكم أمير، رفض هذا القول لأن "المركب اللى فيها ريسين بتغرق"، وهذا أيضا شكل من أشكال المحافظة على بنية الدولة".
وقال بحيرى، إن العقيدة الأشعرية هى المعتمدة من قبل الأزهر، وإن الشورى لم تكن ديمقراطية، فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن "شورى" مستشهدا بقوله تعالى: "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت.."، ولذلك لا يجب إفساد مجتمع النبوة بفكرة الدولة.
وأشار بحيرى، إلى أن مصطلح الدولة يشير إلى التداول كالمال يتداول بين فئة خاصة، وذلك ما قصده وورد فى القرآن الكريم وفى المصطلح اللغوى، وأن المقصود من الدولة هى تداول السلطة وذلك فى المصدر الاصطلاحى، لافتا إلى أنه ذكر مسبقا أن الآيات المطلقة المأخوذ منها الأمر وهى من الآيات القليلة المذكورة فى القرآن الكريم التى من الممكن أن تبنى دولة وهى ليست آيات محلية التوجه أى آيات مكية، وأن الأحاديث الشريفة ظهرت فى المدينة المنورة.
واختتم بحيرى قوله بأنه يمكن النظر إلى الحدود من ثلاث زوايا وينظر إليها أنها ضد الإسلام، حيث وصف الله تعالى اليهود بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بأن لا عقوبة من أصله، وبالتالى الإسلام أقر بعض العقوبات وهى عقوبات مكية مثل عقوبة السجن لسيدنا يوسف النبى، كما ورد فى القرآن الكريم وهى عقوبة شرعية أقرها الله تعالى لأنها لم تكن من بناء قوى ومحكم وهى عقوبة رملية، مشيرا إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق لم يوقف حد السرقة لأنه لم يكن هناك عدالة، وهذا كلام غير صحيح، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية فى عقوبة قطع يد السارق تحقيق العدالة، ولذلك رأى أن تفعيل النص الحرفى ضد المقصد الاسمى أوقف النص لأن وقتها لن يحقق العدالة، ولكن النص لا يطبق لأن العصر وقتها كان عصرا مكفولا، ولذلك قرر سيدنا عمر أن يوقف النص ولا يقاس عليه، وبعد ذلك ظهر فى العصور التالية وقت الفقهاء القدامى عصر الشبهة التى كانت لها قوانين محددة.
"90 دقيقة": زيارة كلينتون طبيعية ومن أجل مصلحهم.. ساويرس: نرفض التدخل فى الشأن المصرى الداخلى.. سيف الدولة: يجب علينا دعم "مرسى"
متابعة احمد زيادة
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال فى مداخلة هاتفية نرفض تدخل هيلارى كلينتون أو أى شخص فى شئوننا الداخلية، وأن هناك مؤامرة لهدم القضاء المصرى آخر ملاذ لنا، لافتا النظر إلى أن ما يحدث حاليا لم يحدث منذ العصر الجاهلى.
وأضاف ساويرس أن المجلس العسكرى فى الأصل لم يكن محايدا منذ بدء الثورة وكان متعاوناً مع القوى الجديدة، وأن الإخوان لو كانوا بذكاء إخوان تونس لما حدث ما حدث ولكنهم اهتموا بالسيطرة والاستحواذ الذى اوصلهم واوصلنا للوضع الحالى.
وأضاف سلطان بأن زيارة هيلارى كلينتون طبيعية وتأتى فى إطار دعم العلاقات المصرية الأمريكية وأن الزيارة للتواصل وليكون هناك ثنائية فى العلاقات على أساس من الندية، وليس التبعة كما كان فى السابق مع النظام القديم.
وأوضح سلطان بأن اعتراض المصريين على زيارة كلنتون إنما هو اعتراض على سياسات أمريكية سابقة على مدار 30 عاما كانت ضد الدولة، ولأنها كانت تدعم حاكما مستبدا، وأشار إلى أن هناك من كانت لهم مطالب مشروعة غير البلطجية الذين منعونا من ذلك.
الفقرة الأولى:
"من يملك سلطة التشريع"
الضيوف:
صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
كامل مندور عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة
قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن المجلس العسكرى هو من يملك سلطة التشريع الآن، وأن الرئيس مرسى اختار مستشارين يشك فى حصولهم على ليسانس الحقوق من الأساس وإنهم سبب الأزمة الحالية.
وأضاف عمار أن المجلس المنحل نبت باطل ولد ميتا، كما أضاف بأن تحصين أعضاء اللجنة التأسيسية انحراف تشريعى يعود بنا إلى عصر مبارك، كما أضاف بأن مصر ليست فى حاجة إلى سلطة تشريعية الآن،
وطالب الحرية والعدالة أن يكفوا عن الكلام باسم الرئيس مرسى، ووجه الشكر للمستشار احمد الزند والمستشارة تهانى الجبالى لمواقفهما المشرفة.
وقال كامل مندورعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إنه لا توجد دولة فى العالم تجعل من المجلس العسكرى صاحب سلطة تشريع، وأن سلطة التشريع أيا كان الدستور القادم سيكون فيها نص يخول رئيس الجمهورية سلطة التشريع.
وأضاف مندور أن الانتقاص من سلطات رئيس الجمهورية أمر غير مقبول، لافتا النظر إلى أن الدول الديمقراطية والدساتير فى العالم تمنح ذلك لأى رئيس الجمهورية.
وأوضح مندور أنه من الطبيعى أن تكون السلطة التنفيذية فى يده وبالتبعية تكون كل الوزارات خاضعة له، وناشد مندور السلطة العسكرية أن تسلم بأن هناك سلطة منتخبة، وعلى الجميع أن يتوافقوا من أجل مصلحة البلد.
الفقرة الثانية:
"حوار مع عصمت سيف الدولة مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية"
قال سيف الدولة إن أهم أهداف زيارة هيلارى كلينتون لمصر هو أن أمريكا تعترف بمرسى، وأن الإدارة الأمريكية هى نفسها التى استخدمت الفيتو ضد التيار الإسلامى، كما قال بأن الأمريكان يحكمون مصر والكل يعرف ذلك، وأن أمريكا لم تخرج من مصر حتى تعيد التدخل فى شئونها.
وأضاف سيف الدولة أن التيار الإسلامى والإخوان طمأنوا الإدارة الأمريكية على مصالحها الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، لافتا النظر إلى أن أمريكا هى الوحيدة المستفيدة من الصراع الداخلى فى مصر، وأكد على تأييده للمظاهرات التى خرجت لرفض زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر، ودعا لفتح ملف العلاقات المصرية الأمريكية ومنع هيمنتها.
وأوضح سيف الدولة بأنه غير متفائل للصراعات الداخلية الحالية، مبينا أنه نتيجة للضغوط إذا لم يحظ مرسى بدعم من الداخل فإنه سيأخذه من الخارج، ولذلك من الأدعى أن يحصل مرسى على الدعم من الداخل.
"الحياة اليوم": الطالب صاحب قصيدة "أمنك بلادى" قلت للرئيس لا تنسى حق شهداء الشرطة.. ومرسى رد: عمرى ما هفرط فيه.. رئيس أكاديمية الشرطة: اختيار الدفعة الجديدة على أساس موضوعى بحت وستعلن المعايير غدا
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف
اللواء أحمد البدرى رئيس ـكاديمية الشرطة
الملازم محمد رمضان أول الدفعة
الملازم أحمد طلبة ثانى الدفعة
الملازم أحمد فوزى ثالث الدفعة
الملازم أحمد إسماعيل
الملازم أحمد سعد عبد الظاهر صاحب قصيدة "أمنك بلادى"
الملازم أول ولاء عبد الستار أول الضباط المتخصصين
أكد اللواء الدكتور أحمد البدرى رئيس أكاديمية الشرطة أن الدفعة الأخيرة لها مكانة كبيرة فى نفسه، حيث شارك فى اختيارها بنفسه، مضيفا أن لديهم رؤى وطموحا كبيرا واطلاعا على كافة ما يجرى على الساحة، وأقسموا وعاهدوا بالحد من الجريمة والقضاء على البلطجة وإعادة الأمن للشارع المصرى.
وأضاف البدرى أن التعامل بأسلوب العنف مرفوض وانتهى بعد الثورة، حيث تم إعداد هؤلاء الطلاب عبر منظومة كبيرة على عدة أسس وأعطت الطالب حرية الرأى والتعبير، وأعدته ليكون قادرا على مواجهة الحياة العملية بدراسة مواد الشرطة والقانون الذى يمنح الضباط سلطة الضبطية القضائية التى إن لم يتم استغلالها بشكل أفضل ستظهر كما يرفضها المجتمع الآن.
وأضاف البدرى أن الطلاب تم تدريبهم من خلال صروح فنية عملاقة ومسارح للجرائم تم توفيرها داخل أكاديمية الشرطة، لأن الطلاب عندما تتسلح فنيا تكون قادرة على التعامل مع كافة المواقف دون استخدام العنف، مشيرا إلى أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق أصدر قراراته بتطوير مناهج كلية الشرطة ومنظومة الأمن لا تتوقف على فرد واحد، لذلك عندما جاء اللواء محمد إبراهيم استمر فى تنفيذ التطورات وبدأ تدريس حقوق الإنسان من منظور عملى.
وأكد البدرى أن عدم انفصال الطلاب عن الشارع كان أمرا ضروريا لتخريج دفعة تعى تماما خطورة ما ستقبل عليه، مشيرا إلى أنه بعد الثورة عاد الطلاب من إجازة نصف العام وطلب منهم التعبير عما بداخلهم وقاموا بتصميم جداريات غلب عليها العلم المصرى وصورة اللواء البطران.
وأوضح البدرى أن وزير الداخلية سيعقد مؤتمرا غدا، حيث اهتم بأن يكون اختيار طلاب الدفعة الجديدة موضوعى بحت وسيتم إعلان معايير الاختيار فى المؤتمر.
وأكد الملازم محمد رمضان أول الدفعة أن لديه إحساسا شخصيا بالفخر والسعادة لتخرجه من الأكاديمية، بالإضافة إلى الإحساس العام بوجود دفعة شرطية جديدة هدفها استعادة الأمن سريعا بأحدث الوسائل، مشيرا إلى انه تم تعيينه بمديرية أمن مطروح بناء على طلبه.
وأكد الملازم أحمد طلبة ثانى الدفعة أنه سيعمل فى قطاع الأمن المركزى رغبته، حيث يميل للأعمال التدريبية أكثر من المكتبية، مشيرا إلى أنه شهد الكثير من الفوضى فى الفترة الماضية فى الشارع المصرى حيث اعترف الإعلام بكافة الشهداء بإستثناء شهداء الشرطة، وهو ما دفعهم إلى إبرام الوعود بأن يكون عدوهم كضباط هو الظلم والطغيان وشعارهم عهد جديد وتقويم الفاسد منهم وإبعاده إذا لم يستجب، مشيرا إلى أن دفعتهم تعد الشعب المصرى بالأمن والخير.
وأوضح الملازم أحمد فوزى ثالث الدفعة أن كل إنسان يجب أن يؤمن بربه ويضع هدفه أمام عينيه، ويسعى بكل جهد إلى تحقيقه، قائلا: "كل واحد فينا شايل شهادة وفاته على يده إلى جوار شهادة تخرجه وهدفنا إعادة الأمن للشارع وعلى الشعب أن يساعد الضباط فى ذلك"، مشيرا إلى التدريب فى كلية الشرطة قام على خلق ضابط قادر على تحمل مسئولية المواطن والمجتمع والوطن ككل وضابط الشرطة ليس له أى انتماء سياسى.
فيما أشارت الملازم أول ولاء عبد الستار أول الضباط المتخصصين أنها فخورة بإنتمائها لجهاز الشرطة، مشيرة إلى أن التدريب فى الكلية للطلاب والطالبات كان على نفس المستوى ولم يتم التفرقة بينهم، موضحة أن تخصصها هو التمريض حيث تعمل فى المستشفيات لخدمة الضباط المصريين ، فيما أكد الملازم أحمد إسماعيل أنه شهيد "تحت الطلب" وعندما شعر بالألم والحزن لعدم ذكر شهداء الشرطة فى وسائل الإعلام وعدم الاهتمام بهم قررر الغناء من أجلهم فطلب من أخيه كتابة كلمات وتلحينها.
وأكد الملازم أحمد سعد عبد الظاهر صاحب قصيدة "أمنك بلادى" أنه عندما قدم التحية للرئيس محمد مرسى ذكره بحقوق شهداء الشرطة فرد عليه الرئيس قائلا: "عمرى ما هفرط فيه"، مشيرا إلى أنه عندما قبل وزير الداخلية فكان يقصد بذلك تقبيل وتقديم التحية لهيئة الشرطة بأكملها.
