الأمن القومى.. فى شربة ماء

لا توجد عبارة تتردد على ألسنة السياسيين ورجال الأمن أكثر من «الأمن القومى» أو أمن الدولة، وغالبا يتم اختصارها فى تهديدات أمنية تتعلق بهجمات خارجية، بينما الأمن القومى يتجاوز الأمن العسكرى إلى آفاق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

لعل الزيارات التى بدأ بها الرئيس محمد مرسى للسعودية، ولقاءاته بهيلارى كلينتون وأخيرا قمة الاتحاد الأفريقى بإثيوبيا، تتعلق بفكرة الأمن القومى، ومصالح مصر، فى ظل نظام عالمى لا يعرف الحدود.

مصر والسعودية ترتبطان بالولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل والسلام فى المنطقة وحقوق الفلسطينيين، وأمريكا لها مصالح فى المنطقة، وعلاقات متشابكة مع إيران، تتواجه مع طهران نوويا وإقليميا، وتتقارب معها فى العراق.

المصلحة هى ما يحكم فكرة الأمن وتحدد العلاقات، والأمن المصرى يرتبط بتشابكات المصالح فى المنطقة وأيضا فى أفريقيا التى يتوجه لها الرئيس مرسى. مصالح مصر مع أفريقيا متشعبة، شكلا قد ترتبط بتأمين حقوقها فى مياه النيل، وبالتالى بكل الدول التى ينبع منها النيل ويمر.

وقد تراجعت العلاقات المصرية مع أفريقيا فى العقود الأخيرة وتم تجاهل العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية مع أفريقيا، والتركيز فى روتين المؤتمرات الأفريقية ومنظمات إقليمية اقتصادية.

لكن علاقات مصر بأفريقيا وقضاياها انقطعت بالرغم من وجود تراث من العلاقات القوية خلال الستينيات والسبعينيات، لعبت خلالها مصر دورا فى دعم حركات التحرر واستضافت زعماء الثورات والتحرر ودعمتهم ومنهم مانديلا وغيرهم. ودعمت ذلك بعلاقات اقتصادية قوية، لكن تراجعت العلاقات مع أفريقيا فى الثمانينيات والتسعينيات، وانتهت إلى أننا لا نعرف شيئا عن أفريقيا، ولا دولها ولا احتياجاتها، كل هذا بالرغم من استمرار المؤتمرات والخطابات عن استراتيجية العلاقات معها.

كانت هناك تصريحات وتحركات، تعترض على مشروعات إثيوبية، من دون أن تربط ذلك بضرورة البحث عن مشروعات مشتركة لتنظيم مياه النيل وتوفير الفاقد منها، لمضاعفة حصص المياه دون انتقاص من حصة أى طرف، وهو أمر يتطلب عملا مشتركا، يتخطى التصادم، ويحتاج إلى إعادة بناء العلاقات مع أفريقيا عموما، ودول النيل على وجه الخصوص، على أساس المصالح الاقتصادية والإنسانية لكل طرف، وهو ما فعلته مصر فى الخمسينيات والستينيات، ويمكن دراسته والبناء عليه.

فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تفيد مصالح أطراف مختلفة، ونحن نرى دولا مثل الصين تركيا وإيران فضلا عن أوروبا توسع وجودها فى أفريقيا من خلال استثمارات ومشروعات بالرغم من أنها فى قارات بعيدة، بينما مصر تبتعد وتتراجع.

هنا تأتى أهمية إعادة فتح ملف العلاقات مع أفريقيا، وتأكيد أنه لا يقتصر على النيل والمياه، لكنه يمتد إلى ما هو أوسع، الدور السياسى لا يرتبط بالعسكرة وإنما الأمن القومى يمكن أن تصنعه المصالح المتوازنة، اقتصاديا وثقافيا، وهو ملف يحتاج إلى إعادة صياغة ضمن ملفات كثيرة تساهم فى استعادة دور مصر الإقليمى والدولى ويحمى أمنها القومى، الذى قد يساوى تأمين شربة ماء.لا توجد عبارة تتردد على ألسنة السياسيين ورجال الأمن أكثر من «الأمن القومى» أو أمن الدولة، وغالبا يتم اختصارها فى تهديدات أمنية تتعلق بهجمات خارجية، بينما الأمن القومى يتجاوز الأمن العسكرى إلى آفاق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

لعل الزيارات التى بدأ بها الرئيس محمد مرسى للسعودية، ولقاءاته بهيلارى كلينتون وأخيرا قمة الاتحاد الأفريقى بإثيوبيا، تتعلق بفكرة الأمن القومى، ومصالح مصر، فى ظل نظام عالمى لا يعرف الحدود.

مصر والسعودية ترتبطان بالولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل والسلام فى المنطقة وحقوق الفلسطينيين، وأمريكا لها مصالح فى المنطقة، وعلاقات متشابكة مع إيران، تتواجه مع طهران نوويا وإقليميا، وتتقارب معها فى العراق.

المصلحة هى ما يحكم فكرة الأمن وتحدد العلاقات، والأمن المصرى يرتبط بتشابكات المصالح فى المنطقة وأيضا فى أفريقيا التى يتوجه لها الرئيس مرسى. مصالح مصر مع أفريقيا متشعبة، شكلا قد ترتبط بتأمين حقوقها فى مياه النيل، وبالتالى بكل الدول التى ينبع منها النيل ويمر.

وقد تراجعت العلاقات المصرية مع أفريقيا فى العقود الأخيرة وتم تجاهل العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية مع أفريقيا، والتركيز فى روتين المؤتمرات الأفريقية ومنظمات إقليمية اقتصادية.

لكن علاقات مصر بأفريقيا وقضاياها انقطعت بالرغم من وجود تراث من العلاقات القوية خلال الستينيات والسبعينيات، لعبت خلالها مصر دورا فى دعم حركات التحرر واستضافت زعماء الثورات والتحرر ودعمتهم ومنهم مانديلا وغيرهم. ودعمت ذلك بعلاقات اقتصادية قوية، لكن تراجعت العلاقات مع أفريقيا فى الثمانينيات والتسعينيات، وانتهت إلى أننا لا نعرف شيئا عن أفريقيا، ولا دولها ولا احتياجاتها، كل هذا بالرغم من استمرار المؤتمرات والخطابات عن استراتيجية العلاقات معها.

كانت هناك تصريحات وتحركات، تعترض على مشروعات إثيوبية، من دون أن تربط ذلك بضرورة البحث عن مشروعات مشتركة لتنظيم مياه النيل وتوفير الفاقد منها، لمضاعفة حصص المياه دون انتقاص من حصة أى طرف، وهو أمر يتطلب عملا مشتركا، يتخطى التصادم، ويحتاج إلى إعادة بناء العلاقات مع أفريقيا عموما، ودول النيل على وجه الخصوص، على أساس المصالح الاقتصادية والإنسانية لكل طرف، وهو ما فعلته مصر فى الخمسينيات والستينيات، ويمكن دراسته والبناء عليه.

فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تفيد مصالح أطراف مختلفة، ونحن نرى دولا مثل الصين تركيا وإيران فضلا عن أوروبا توسع وجودها فى أفريقيا من خلال استثمارات ومشروعات بالرغم من أنها فى قارات بعيدة، بينما مصر تبتعد وتتراجع.

هنا تأتى أهمية إعادة فتح ملف العلاقات مع أفريقيا، وتأكيد أنه لا يقتصر على النيل والمياه، لكنه يمتد إلى ما هو أوسع، الدور السياسى لا يرتبط بالعسكرة وإنما الأمن القومى يمكن أن تصنعه المصالح المتوازنة، اقتصاديا وثقافيا، وهو ملف يحتاج إلى إعادة صياغة ضمن ملفات كثيرة تساهم فى استعادة دور مصر الإقليمى والدولى ويحمى أمنها القومى، الذى قد يساوى تأمين شربة ماء.