إدارة "سكر السويس" تؤكد: العمال خالفوا الاتفاقية

أصدرت إدارة الشركة المصرية للسكر بخليج السويس بياناً أوضحت خلاله أن اللجنة النقابية العاملين بالمصنع قامت بخرق اتفاقهم الكتابى الموقع يوم الأحد 15 يوليو 2012، مع رفعت حسن وزير القوى العاملة، والذى كان يقضى بضرورة إعادة تشغيل المصنع المحتجز بمعرفتهم، حيث قالت الإدارة إن العمال قاموا بضرب القرار بعرض الحائط بتعهدهم الكتابى، بإعادة تشغيل المصنع والذى رفضوا تشغيله ابتداء من ٢٧ يونيو الماضى محملين الشركة خسائر قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات.

وأضاف البيان، أن هذا الخرق مكملاً لسلسلة من الخروقات قامت بها اللجنة النقابية، متحدية كل الاتفاقات الكتابية السابقة مع إدارة الشركة، والتى شهد عليها حين توقيعها- ويشهد أيضا على دقة تنفيذها بمعرفة الشركة - قيادات برلمانية وشعبية وعسكرية فى محافظة السويس، حيث قامت اللجنة النقابية أيضاً بتحدى توجيهات محافظ السويس الواضحة لهم يوم بدء الإضراب غير القانونى، بضرورة إعادة العمل بالمصنع، علماً بأن أعضاء النقابة وعمال الشركة المصرية للسكر من أعلى العمالة دخلا فى مصر إن لم تكن الأعلى على الإطلاق، طبقا لإحصائيات شركات متخصصة ومحايدة، يكفى أن يعلن أن عامل البوفيه فى المصنع يحصل على ألفين وخمسمائة جنيه دخل شهريا، على حد وصف البيان.