مناشدة للداخلية بتأمين "مجلس الدولة" أثناء طعون التأسيسية والشعب

ناشد المركز العربى للنزاهة والشفافية وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتشديد التأمين وزيادة رجال وأفراد الشرطة داخل وخارج مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، والذى سيشهد نظر الطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، وحل مجلس الشورى والطعون التى أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب المنحل الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.

وطالب المركز وزير الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للطاعنين، قبل وأثناء انعقاد الجلسة وبعدها، وحتى مغادرتهم لمقر مجلس الدولة، ومنع دخول غير المتقاضين، وحمل المركز مسئولية أى تراخ أمنى من شأنه أن يسهل الاعتداء على الطاعنين.

وجاء بيان المركز على اثر ما شهدته الجلسة السابقة من حوادث اعتداءات من قبل الحشود التى كانت موجوده أمام مجلس الدولة، على نجاد البرعى المحامى وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واخرين.