مصدر: الطيب يرى أن النص على استقلال الأزهر ضمانا لتطبيق الشريعة

علم "اليوم السابع" من مصدر مقرب لشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن شيخ الأزهر يرى أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر ومرجعيته، وأن يكون رأى كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة لكافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ضمانا كافيا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أيضا ما أكدته وثيقة الأزهر التى نصت على استقلال الازهر وعودة هيئة كبار العلماء، وانه المرجعية فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهو ما كفلته المادة المقترح استحداثها فى الدستور.

وأوضح المصدر، أن شيخ الأزهر كان يفضل وضع نص خاص بأصحاب الديانات الأخرى، بوجوب النص على احتكام أصحاب الديانتين المسيحية واليهودية لشرائعهم الخاص فى مادة مستقلة وليست فى المادة الثانية، وهو ذات ما أكدته وثيقة الأزهر، مضيفا أن موقف شيخ الأزهر بشأن المادة الثانية هو بقائها كما هى بدستور 71، دون زيادة أو حذف، وهو ما أكده فى بيانه الأخير، وكما ذكر بوثيقة الأزهر.

وكانت لجنة المقومات الأساسية، وافقت بالإجماع على إضافة نص بالدستور الجديد يضمن استقلال الأزهر، ليكون المرجعية النهائية لشئون الإسلام بمصر، حيث تنص المادة الأزهر هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة، ولكافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وينظم القانون ذلك.

كما أكد شيخ الأزهر فى بيانه الأسبوع الماضى "أنه وفى ظل هذا الجدل الذى قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشـريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التى وردت فى الدستور المصـرى، وهى: "الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مشيراً إلى أن هذه المادة بصياغتها الحالية هى عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية فى مصـر التى اجتمعت فى رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.