دراسة: زيارة مرسى لإثيوبيا إدراكا حقيقيا لأهمية الأمن القومى

أشادت دراسة جامعية بالزيارة التى يقوم بها الرئيس محمد مرسى لأثيوبيا اليوم الأحد، للمشاركة فى القمة الإفريقية بأديس أبابا وعقد محادثات مع المسئولين الإثيوبيين بما ينم عن إدراك حقيقى بمقومات الأمن القومى المصرى والعلاقات الإستراتيجية والسياسية التى يجب أن تنتهجها الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتى أفرزت متغيرات جديدة، وأبرزت قدرة المجتمع على التجديد والابتكار، وعلى التغيير وحل المشكلات بصورة حضارية خصوصا فى قضية المياه، حيث تواجه المياه المصرية تحديات كثيرة على الأصعدة الطبيعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وطالبت الدراسة التى أعدها الباحث أحمد سليمان المدير التنفيذى لرابطة الجامعات الإسلامية بوقفة مخلصة مع النفس بالتعاون مع المؤسسات المعنية، لشرح أبعاد قضية نقص المياه قبل أن تتفاقم الأمور، ورسم صورة حقيقية وواقعية للماء وأهميته، وكشف الأخطار والتحديات التى تحدق به، وطرح الرؤى والأفكار لبلورة إستراتيجية فاعلة، لمجابهة هذه التحديات، وتأمين المياه للأجيال القادمة، والنهوض بمصر من خلال رؤى محلية وخارجية.

ونبهت الدراسة التى جاءت بعنوان "سيناريوهات التحرك لمواجهة تحديات الأمن المائى المصرى" أهمية التحرك الدءوب والمتواصل لتبادل العلاقات والمنافع مع دول حوض النيل عامة وأثيوبيا خاصة، وزيادة التمثيل السياسى لمصر هناك، مع التركيز على اختيار أفراد البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستعمل هناك بعناية فائقة وأن يكونوا على دراية تامة بالعوامل الاجتماعية والسيكولوجية والعوامل الأخرى المؤثرة فى هذه الشعوب، وأن يتحدثوا لغتهم ويخاطبونهم بأسلوبهم ووفق طريقة تفكيرهم.

وأضافت، كل ذلك للعمل على جذبهم واستمالتهم والتأثير عليهم بما يحقق أهدافنا العليا والأهداف المشتركة، مع ضرورة التخلص من خطاب التعالى المصرى المستفز لتلك الشعوب، والذى ساد فى السنوات الأخيرة من عهد النظام السابق.

وشددت الدراسة على أهمية تنمية العلاقات الثقافية والشبابية والاجتماعية والاقتصادية مع شعوب وحكومات تلك الدول، والعمل على تفعيل مبادرة حوض النيل التى تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل وتتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة، وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف، والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية فى مواضع الخزانات المختلفة فى إثيوبيا.

واقترحت الدراسة التوسع فى إنشاء معاهد أزهرية وفروع لجامعتى الأزهر والقاهرة ومراكز البحوث وغيرها فى دول حوض النيل، لبناء العلاقات المنشودة بين مصر وتلك الدول، وسيكون حائط صد لمجابهة تحركات الأعداء الدائبة فى هذه المنطقة، الرامية للتأثير السلبى على حقوق مصر التاريخية فى ماء النيل مع التركيز على الجانب الاجتماعى بإنشاء المستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية والشبابية ودور المسنين وبعض المؤسسات الاجتماعية الخدمية الأخرى التى من شأنها تنمية العلاقات مع دول حوض النيل.

ونبهت الدراسة إلى أهمية الجانب الاقتصادى بإقامة منطقة تجارة حرة بين تلك البلاد، لتشجيع التجارة البينية بينها وتنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية والاقتصادية وعمل فروع لبعض مؤسساتنا الصناعية الكبرى هناك، لاسيما المشروعات التى تحتاج إلى بيئة ومناخ هذه البلاد، بحيث تحقق تحسنا فى مستوى معيشتهم، وتحقق لهم نوعا من الرفاهية والرخاء ومساعدتهم فى برامج التنمية بصورة تحقق لهم مستوى معيشيا مناسبا وملموسا، وما يتطلبه ذلك من المساعدة فى استصلاح الأراضى، وتطهير المجارى المائية، وبناء الجسور والسدود، وتعبيد الطرق، وتحقيق الربط البرى بين المدن المختلفة.

وأشارت إلى ضرورة تخصيص مئات المنح الدراسية لأبناء كل دولة من دول حوض النيل للدراسة فى الجامعات المصرية، وإلزام كل جامعة من الجامعات الخاصة المصرية بتقديم 20 منحة مجانية سنويًّا لهم، مع التركيز على المنح فى مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وكذلك دورات تدريبية فى جامعاتنا ومؤسساتنا فى شتى المجالات. على أن تُركز هذه المنح والدورات وغيرها على الاحتياجات الحقيقية للتخصصات التى تحتاجها هذه البلاد.

واقترحت الدراسة إنشاء قناة فضائية لدول حوض نهر النيل، تكون بمثابة الوعاء الفكرى والثقافى الذى يعمل على تحقيق التقارب الثقافى بينها وإزالة الحساسيات المتراكمة، وبناء علاقات إستراتيجية تراعى تنمية الجنوب ومصالح كل الدول وإنشاء إذاعات موجهة بلغات متعددة، وتنمية وتفعيل وتوسيع نطاق عمل القائم منها، لمخاطبة تلك الشعوب بخطاب إعلامى نابه ومخطط ومدروس، ينطلق من العلاقات التاريخية ويؤكد عليها، ويراعى خصائص هذه الشعوب وسيكولوجيتها واهتماماتها، وتدريب الكوادر الإعلامية من أبناء هذه الدول فى مصر بصورة دورية، وفى صورة منح تقدمها مصر لهم بسخاء.

ورأت الدراسة أن التحرك بفاعلية وبصورة تكاملية فى تلك الاتجاهات وغيرها من شأنه أن يحدث نقلة نوعية فى التقارب والتفاهم، بين مصر ودول الحوض وتحديث المعاهدات الدولية المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، وتؤكد سيادة الدول على أراضيها، وتراعى المستجدات والمتغيرات الحديثة، والنسبة والتناسب فى عدد السكان، وحصص كل دول الإقليم، وضرورة التعاون الدولى والإقليمى لوقف الصراعات والحروب الأهلية فى بعض الأماكن هناك، ومساعدتها فى عمليات التنمية، وكذلك محاربة الفقر والأمراض المتوطنة والوبائية "كالإيدز" وغيره من الأمراض.

وشددت الدراسة على الاستفادة من كل قطرة من مياه النيل، كبناء السدود والجسور وتكسية بعض الأماكن فى فروع النيل بالأحجار، وإزالة الحشائش التى تعوق تدفق مياهه والعمل على تقليل نسبة الهدر والبخر، وتحسين إدارة مياه النيل للموائمة بين الإمداد والطلب وتقليل الفاقد، وإدارة الطلب للاستخدام الأمثل للمياه المتاحة بصرف النظر عن الكمية من خلال آليات إدارة الطلب، وحماية النيل وصيانته من التلوث من خلال التعاون الإقليمى الحاسم، وإنشاء جهات رقابية فى كل دول الحوض، للحيلولة دون التلوث وتنفيذ المشروعات المصرية للاستفادة من فواقد المياه فى دول حوض النيل.