خبراء: موقف مصر ضعيف من التحكيم الدولى فى "موبكو"

انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون موقف الحكومة الذى وصفوه بالمتخاذل فى قضية مصنع "موبكو"، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصرى حاليا، مطالبين بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة التى تتعرض لها الشركة، نتيجة الرفض الجماهيرى لعمل الشركة، وتعرضها لخسائر تصل إلى 419 مليون جنيه منذ اندلاع الأزمة.

وأشار الخبراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى بعدما تأكدت من موقف الحكومة الضعيف تجاه الأزمة، لافتين إلى وجود مخطط خارجى لإغلاق الموانئ المصرية وهدم الاقتصاد المصرى، خاصة مع استمرار مسلسل الخسائر اليومية للشركة وما يهدد بعدم الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك المصرية.

من جانبه انتقد الخبير النفطى والمحلل الاقتصادى الدكتور رمضان أبو العلا موقف الحكومة المتخاذل تجاه قضية "موبكو" لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهروب الاستثمار والمستثمرين فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من حالة انهيار.

وأكد أبو العلا أن موقف الحكومة المصرية تجاه قضية "موبكو" ضعيف، ولا يمكن اعتباره قوة قاهرة مثل تكرار تفجير خط الغاز، حيث إن القوة القاهرة لا تتعدى الـ6 أشهر أو العام، كما أن اهالى دمياط يحاولون لى ذراع الحكومة.

وقال أبو العلا إن شركة "إجريوم" ستأخذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على حقوقهم فى المشروع المتوقف عن العمل منذ نوفمبر الماضى، وستحصل على أضعاف ما أنفقت على المشروع إذا استمرت فى قضية التحكيم ضد مصر.

وقال المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إنه تم بالفعل إخطار الحكومة المصرية من قبل شركة إجريوم العالمية بأنها سوف تلجأ إلى التحكيم الدولى بعد استمرار توقف المشروع عن العمل، خاصة وأننا نجحنا على مدار عام كامل فى إقناع المساهمين بالانتظار لحين التوصل إلى تسوية للموقف بين أهالى قرية السنانية فى دمياط والجانب المصرى.

وطالب المهندس مدحت يوسف الرئيس السابق لشركة بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لحل مشكلة موبكو وإعادة العمل بالمصنع، لافتا إلى أن الهدف ليس فقط إغلاق المصنع، بل هناك مخطط خارجى لإغلاق الموانئ المصرية وهدم الاقتصاد المصرى، خاصة مع استمرار مسلسل الخسائر اليومية للشركة وما يهدد بعدم الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك المصرية.

وقال يوسف إن حجم تعامل الشركة خلال عام واحد يقارب حجم المعونة الأمريكية بعد استكمال مراحل التوسعات بالمصنع، بالإضافة إلى دور المصنع فى القضاء على نسبة كبيرة من حجم البطالة، وزيادة حجم النمو الاقتصادى المصرى فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد من حالة من التراجع الكبير.

وانتقد "يوسف" الاعتراضات والاحتجاجات على وجود المصنع برغم عمل المصنع منذ ثلاث سنوات دون أضرار بيئية، مطالبًا كبار المسئولين فى الدولة باختيار كبريات بيوت الخبرة العالمية لتقييم المصنع، على أن يلتزم الجميع بالتوصيات التى تخرج عنها.

وقال "يوسف" إن الحكومة عندما توجه جزءًا من إنتاج مصر من الغاز لزيادة القيمة المضافة له، من خلال تصنيع اليوريا وتصديرها بما يحقق عوائد بمليارات الدولارات للدولة، ويساعد على توفير النقد الأجنبى، فإنها تواجه كل تلك الاعتراضات، وإذا قامت بتصديره تواجه أيضًا العديد من الانتقادات.