أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بحفظ التحقيقات فى قضية مقتل معتز أنور طالب الشيخ زايد، أقر أنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضد ضباطى الشرطة المتهمين فى الواقعة، فيما قدمت أسرة الضحية تظلما إلى النيابة تطلب فيه إعادة فتح التحقيق من جديد فى القضية، لتوافر الأدلة المادية للجريمة.
وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة أمرت بحبس ضابطى شرطة بمديرية أمن الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهما النيابة بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول، تهمة القتل العمد لطالب جامعى.
وقد باشر التحقيقات هانى عبد التواب رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة ومحمد الطماوى وكيل النيابة، وأنكر الضابطان تهمة القتل للطالب الجامعى، وأكدا أنهما أثناء مرورهما فى كمين أمنى شاهدا سيارة بدون لوحات معدنية، فقاما بمطاردتها للتأكد من هوية من بداخلها، وحاولا إيقاف السيارة، إلا أن المجنى عليه لم يقف وكان يشعل سيجارة شك فيها الضابطان أن تكون بداخلها مواد مخدرة، فتم مطاردة السيارة، ولم يمتثل الطالب بالتوقف، فقام الضابط بإطلاق الرصاص على الإطار الخلفى للسيارة، وأكد الضابطان أنهما لم يقصدا إطلاق الرصاص على المجنى عليه بل كان الرصاص موجه إلى إطارات السيارة فى محاولة لإيقافها، حتى يتمكنا من الاطلاع على رخص السيارة والمجنى عليه والتأكد من هويته.
