"المحامون الثوار" تطالب بانتخاب "تأسيسية للدستور" تتولى التشريع والرقابة مؤقتاً

قال أسعد هيكل، منسق حركة المحامين الثوار، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه فى حالة الحكم بحل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيلها، فإن الحل يكون بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بمعايير تضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى، مثلما فعلت تونس، مؤكدا أن ذلك أمر سهل ويسير إذا كان هناك إرادة سياسية واحتكم كل شخص إلى ضميره الوطنى، لتتولى الجمعية التأسيسية وضع الدستور وفى ذات الوقت تتولى مهمة التشريع والرقابة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات، قائلا: "وذلك نضرب عصفورين بحجر واحد".

وأضاف "هيكل" فى بيان للحركة اليوم الأحد، أن الجمعية التأسيسية الحالية المناط بها وضع دستور ما بعد الثورة باطلة بطلانا محض، وانتخبها برلمان باطل، واختير بعض أعضائها بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كجمعية ناخبين تحدى حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية الأولى الذى نبههم إلى وجوب اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، لكنهم فى تحدٍ غريب انتخبوا من بينهم أعضاء ضمن الجمعية الثانية أيضا.

وأشار "هيكل" إلى أن القانون الذى وضعوا به معايير الاختيار هو قانون غير نافذ لم يصدق عليه المجلس العسكرى قبل انتخاب الرئيس، وأن الجمعية بنيت على حصص غير عادلة بين الأحزاب والتيارات السياسية وطوائف الشعب، قائلا: "بأى شرعية تحصل التيارات التى تسمى أنفسها بالإسلامية على أكثر من 50 %، إذا احتكمنا إلى شرعية الثورة فبعضهم انضم للثورة متأخرا، بينما كان يقف البعض الآخر فى الخندق المواجه للثورة ويصفها بأنها فتنة وخروج على الحاكم، وإذا احتكمنا إلى شرعية انتخابات مجلس الشعب فقد قضى بعدم شرعيتها وبطلانها".

واستنكر الاعتداء على النائب السابق حمدى الفخرانى الأسبوع الماضى، وقال إنه شىء مؤسف، لأنه لأول مرة يشاهد مصادرة عنيفة لحق تحترمه كل الشعوب وتقدره وهو حق التقاضى، مضيفا أن شباب وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين خارج مجلس الدولة اشتبكوا مع المهندس حمدى الفخرانى، وهتفوا ضده ووصفوه بالفلول وتعدوا عليه رغم أنه مشهود له بالوطنية منذ سنوات طويلة قبل الثورة، وكثير من الزملاء تهكم عليهم الإخوان مثل المحامى القدير عصام الإسلامبولى وطارق العوضى وغيرهم، مشددا على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المؤسفة، مضيفا أنه أمر يسأل عليه قيادات الإخوان المسلمين الذين سمحوا لأعضاء الجماعة بذلك.

وأكد أنه يتمنى أن تشهد جلسة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد، الثلاثاء، والخاصة بنظر الطعون على الجمعية التأسيسية مبارزة قانونية راقية بين الفريقين أصدقاء الأمس وخصوم اليوم، وأن يضرب الجميع مثلا وقدوة فى احترام الرأى والرأى الآخر، وأن يصدر حكم يحسم الجدل فى أمر اللجنة التأسيسية.