"الصحة" فى السويس تستغيث بحكومة "مرسى".. مركز علاج الأورام متوقف منذ 5 أعوام.. مستشفى الأمراض النفسية معطل منذ 14 عاماً.. والمستشفى العام الجديد وضع حجر تأسيسه فى 1998 و لم يكتمل حتى الآن

يلعب الفساد دوراً سلبياً وخطيراً على مستقبل الدول والشعوب سواء كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً فما بالنا بالفساد والإهمال فى صحة المواطنين والذى يعد جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من ساهم فيها، فالسويس كمحافظة أصبحت فى متقدمة هذا الإهمال والفساد على مستوى الجمهورية وبين المحافظات وقد كشف ذلك تقارير إدراك الفساد الإدارى الصادر عن (مركز معلومات مجلس الوزراء) وتقارير الرقابة الإدارية فضلاً عن تقرير تقييم الأداء الذى أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية ويضاف إلى ذلك التقارير الواقعية وما يلمسه المواطنون من وقائع حية للفساد على أرض الواقع.

وفى الوقت الذى تمتلك فيه السويس خمس موانئ هامة وحيوية تطل على البحر الأحمر أولها ميناء بور توفيق بحى السويس وتقع الموانى الثلاثة الأخرى بحى عتاقة وثانيها ميناء الأدبية الذى يعد أول ميناء بموانى البحر الأحمر يطبق عليه منظومة الإدارة الإلكترونية لتسهيل أداء الخدمة وثالثها ميناء الاتكة بما شهده من تطور كبير فى الفترة الأخيرة بحيث يسمح بتزويد مراكب الصيد بالمواد التموينية والوقود ومستلزمات الصيد ورابعها ميناء السخنة والذى تدير شركة موانئ دبى العالمية وتطبق فيه جميع القواعد الإلكترونية، بالإضافة إلى ميناء الزيتيات البترولى، فضلا عن عشرات الشركات الاقتصادية ومنطقتين صناعيتين" تنمية شمال غرب خليج السويس – عتاقة "، وبعيدا عن ذلك تأتى القرى السياحية بالعين السخنة والتى تضم ما يزيد عن 40 قرية تضم الآف السائحين والمصريين كل ذلك ولا يوجد كيان طبى جاهز لاستقبال أى حالات أو فى حالة حدوث كوارث طبية كبيرة ولعلنا نشهد يومياً بالسويس حالات إصابات فى مشاجرات بسيطة لا تقدر مستشفيات" السويس العام – التأمن الصحى – الحميات" على إسعافها ودائما ما يتم سفرها إلى القاهرة أو مستشفى الزقازيق أو الجامعة بالإسماعيلية.

ولعل السبب وراء ذلك الانهيار الطبى الملحوظ بالسويس والمتدنى يرجع لعدم المتابعة وبسبب عدم استكمال المنشآت الصحية التى كانت سترفع من مستوى الخدمة ولكن تأخرت لسنوات طويلة بسبب الفساد الإدارى والمالى منها مستشفى السويس العام الجديد الذى وضع حجر أساسه عام 1998 ورغم صرف الملايين عليه مازال متعطلاً ومتأخراً منذ ما يقرب من 13 عاماً، مركز علاج الأورام للتأمين الصحى والذى صرف عليه 1.5 مليون جنيه مازال حوائط وأسياخ حديدية منذ 3 سنوات ولم يستكمل أيضاً، مستشفى الأمراض النفسية المعطله منذ 12 عاماً وحتى الآن.

مازال مركز علاج الأورام للمنتفعين بالتأمين الصحى بالسويس معطلاً، فهو عبارة عن مبنى أو أرض بأسياخه الحديدية، شاهداً على تعثر المشروع وذلك منذ 7 سنوات رغم صرف ما يزيد عن 3 ملايين جنيه ورغم الإعلان على دخول السويس فى نظام التأمين الصحى الشامل فى عام 2009 فى إطار التجريب، فإن المركز مازال ينعى من بناه" حتى الآن" ومازال حوائط مسلحة وأسياخ حديدية شاهده على الفساد والمال العام المهدر.

وما زال حتى الآن موقف مشروع مستشفى العام الجديد بطريق السويس القاهرة غامضاً، حيث تأخر بناؤه منذ أكثر من 11 عاماً ومازالت القواعد الخرسانية تنعى من بناها رغم ملايين الجنيهات المهدرة يضاف أن المستشفى الذى كان مقرراً إقامته على مساحة كبيرة ويشمل 11 دوراً مجهزة بمهبط خاص لاستقبال طائرة إسعاف هليكوبتر لخدمة أبناء السويس والعاملين بالمصانع ومنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس.

وتصل طاقة المستشفى الاستيعابية إلى 500 سرير بالإضافة إلى الأجهزة المتطورة وغرف العمليات والعناية المركزة، وكانت وزارة الصحة قد تعاقدت لبناء المستشفى مع مجموعة رامى لكح جروب بمبلغ 68 مليون جنيه بنظام التشطيب النهائى وتسليم المفتاح، يذكر أن اللواء ممدوح الزهيرى، محافظ السويس الأسبق قد وضع حجر الأساس للمستشفى عام 98 ومازالت المستشفى متعثراً حتى الآن.

وتأخر افتتاح مستشفى الأمراض النفسية والذى تم الانتهاء منه منذ عام 1997 هذا المستشفى مغلق بالضبة والمفتاح أى منذ ما يزيد عن 14 عاماً والذى كان مصمماً ليسع 50 سريراً وبلغت تكاليفه 2.5 مليون جنيه، الغريب أن التقارير الفنية عن حالة المستشفى لم يتم الانتهاء وأن محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال، قد أصدر موافقة على تخصيص مبنى مستشفى الأمراض النفسية ليكون مركزاً للإسعاف الطائر "إبريل 2009) رغم أن لا يوجد إسعاف طائر أصلاً بالسويس.

من جانبه قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس الشعب فى عام 2010 طلبات إحاطة واستجواب عن هذا الأمر ولكن حكومة النظام البائد لم تنتبه للأمر وكأن السويس غير موجود على الخريطة الصحية للحكومة، وهو ما دفع النائب لإصدار كتاب عن الفساد بالسويس تضمن جزءً كبيراً بالمستندات عن الفساد بالصحة، كما تقدم النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين فى 2005 و2012 طلب إحاطة عن هذا الأمر وأيضا لم يفعل الطلب من قبل الحكومة فى ذالك الوقت، من جانبها أيضا أصدرت الحركات السياسية والأحزاب المدنية" الوفد – التجمع الناصرى" سلسلة بيانات عن الصحة فى نهاية عام 2010 تحذر من خطورة الوضع الصحى بالسويس ولكن لم يستجيب أحد، وهو ما دفع الأحزاب الثلاثة من عقد مؤتمرات شعبية وكشف الإهمال فى هذه الكيانات والمنشآت الصحية ولكن دون فائدة.

وقال الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنهم خاطبوا وزارة الصحة عدة مرات وجميع المسئولين فيما يتعلق بالمنشآت المتأخرة وقمنا باقتراح أن يكون مركز الكبد معهد قومى للكبد بالإضافة لمستشفى السويس العام الجديد وجعلها مركز ومستشفى طوارئ متطور، خاصة وأنها على الطريق السريع ما بين طريق العين السخنة والمشاريع الصناعية والموانئ البحرية ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وطريق السويس القاهرة الصحراوى، ولكن الردود التى كانت تأتى دائماً فى هذا الأمر أن الوزارة لا تملك أى تمويل مالى.