الثلاثاء.. "القضاء الإدارى" ينظر طعن "6 إبريل" على "الإعلان المكمل"

تنظر محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء القادم الطعن المقدم من الأستاذ خالد على "المرشح السابق لرئاسة الجمهورية"، والمشارك فيها حركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر، وكذلك الأستاذ عبد الجليل مصطفى، ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد نظرت فى جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى، أولى جلسات الطعن على القرار.

وقال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن المجلس العسكرى قد امتنع عن عرض الإعلان الدستورى المكمل فى استفتاء شعبى مثلما حدث فى الاستفتاء على المواد الدستورية فى مارس 2011"، وهو المتعارف عليه دستوريا منذ عرفت مصر الحياة الدستورية منذ 1886م. معتبرا أن العقبة الوحيدة أمام هذا الطعن هو أن تذهب المحكمة لوصف هذا القرار بأنه قرار سيادى ولا يجوز النظر فيه.

ومن جانبه أكد أحمد ماهر "المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل" على : "أنه لا يجوز للمجلس العسكرى أن يصدر إعلانا ويمنح لنفسه هذه الصلاحيات الاستثنائية وغير المألوفة والتى تسلب من رئيس الجمهورية اختصاصات جوهرية، مؤكدا أن النضال فى مواجهة أطماع المجلس العسكرى فى البقاء فى السلطة والمشهد السياسى مازالت مستمرة، ولن تنتهى إلا بعوده العسكر إلى اختصاصاته العسكرية فقط.

يذكر أن القضية المرفوعه طعنا على الإعلان الدستورى المكمل مرفوعة من كل من خالد على والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضامن مع القضية حركة شباب 6 إبريل ممثله فى الزميل أحمد ماهر "المنسق العام"، والدكتور عبد الجليل مصطفى.