إسرائيل تدرس فرض عقوبات ضد وكالة إغاثة بالضفة الغربية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلى يدرسان فرض عقوبات ضد مكتب وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" فى الضفة الغربية، فى أعقاب مزاعم بأن الوكالة انخرطت فى دعم نشاط غير قانونى لصالح الفلسطينيين مثل البناء فى المناطق "ج".

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضى، أجرت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومنسق الأعمال نقاشاً مطولاً درسوا فيه إمكانية فرض عقوبات على الوكالة الدولية، والتى تشمل وقف منح التأشيرات وإلغاء إذن العمل والدخول لموظفيها لمناطق الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم، إن إسرائيل معنية، وباهتمام بالغ، بدراسة المهام التى تقوم بها "أوتشا"، والتى تعمل فى الضفة الغربية منذ 12 عاما وبجدية، وما إذا ستسمح باستمرار عملها فى مناطق السلطة الفلسطينية.

ووفقا لما تحدث به المسئولون الإسرائيليون للصحيفة، فإن تلك الإجراءات الإسرائيلية تأتى على خلفية تورط موظفى الأمم المتحدة فى مخالفات قانونية، مؤكدين أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة قد طرأ عليها تدهور خطير.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلى كبير قوله، "إن الوكالة الدولة قامت بعدة مشاريع فى المناطق "ج"، والتى تسيطر عليها إسرائيل أمنيا ومدنيا، دون إذن مسبق من الحكومة الإسرائيلية، كما أنها قامت بتنفيذ مشاريع بناء وصفها بأنها غير قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضباطا كبار من مكتب منسق الأعمال الإسرائيلى توجهوا بالطلب من الأمم المتحدة بالتوقف عن القيام بأعمال غير قانونية، إلا أن الوكالة رفضت الطلب واستمرت فى القيام بتقديم المساعدات للفلسطينيين فى مناطق الضفة الغربية.

يشار إلى أن اتفاق أوسلو الموقع فى عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية قسم الأراضى الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، مناطق "أ"، وهى التى تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيا وإداريا ونسبتها 18% من مساحة الضفة ومناطق "ب" وتقع فيها المسئولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية فيها، ثم المناطق "ج" وهى المناطق التى تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.