إسراء عبد الفتاح تكتب: أسرع وأحسم يا ريس

خمسة عشر يوما تقريبا مرت منذ أن أقسم الدكتور محمد مرسى قسم الرئاسة وتولى المنصب كأول رئيس منتخب. وعد فى برنامجه الانتخابى لأول مئة يوم بأربعة أشياء: الأمن – النظافة – الخبز- السولار، وإصلاح كل هذا يعتمد بالأساس على وجود حكومة قوية لديها القدرة على تقديم حلول سريعة ولديها الرغبة أولا فى مساعدة الرئيس الجديد فى إنجاز وعوده والنجاح فى مهمته بدلا من إحراجه المستمر، وإظهاره بمظهر "الرجل الضعيف اللى مصر كبيرة عليه".

كنت أتوقع أن يسرع الرئيس مرسى بتشكيل حكومة جديدة، وأن تكون هذه هى أولى خطواته التى كانت لابد أن تسبق حتى سفره وأى خطوة نحو العلاقات الخارجية، العلاقات الخارجية القوية تعتمد فى الأساس على وضع داخلى قوى ومستقر، خاصة وأن تلك الحكومة القائمة الآن بحجة تسيير الأعمال إنما هى حكومة المجلس العسكرى التى طالما وجه لها الإخوان المسلمون الاتهامات أثناء وجودهم فى مجلس الشعب، وحاولوا سحب الثقة منها ليشكلوا هم الحكومة بأنفسهم.

ربما هذا التأخير يرجع إلى النقاشات التى يديرها الرئيس حول أسماء الوزراء ورئيس الوزراء والمعايير التى سيتم الاختيار على أساسها، فهل سيتم اختيارهم على أساس القبول الوطنى أم على أساس خبراتهم السابقة؟ يعنى هل ستكون حكومة وطنية سياسية أم حكومة تكنوقراط؟ القوى السياسية تصر على أن رئيس الحكومة رجل سياسى وطنى فى المقام الأول ذو شخصية قوية، وسمعنا أن طرح الرئاسة لأسماء شخصيات تكنوقراط تولت مناصب فى العهد السابق مما يعنى الجنزورى أو عصام شرف مرة أخرى. وهو ما سوف نعارضه وبشدة، فمصر لا تحتاج رئيس وزراء ضعيف فى هذا التوقيت، ولكن قوى وحاسم وسريع الأداء ولا يقبل إملاءات من أحد.

أما عن أنباء وتصريحات انتشرت حول تولى المهندس خيرت الشاطر منصب نائب رئيس الوزراء. مجرد ترشيح هذا الاسم فقط لذلك المنصب يؤكد لنا أن رئيس الوزراء القادم سوف يكون خيال ظل يحمل ملفات بدون أى صلاحيات، تماما كما كان الأمر مع دكتور عصام شرف، وأن المتحكم فى كل الأمور سوف يكون خيرت الشاطر، فلا يوجد مصرى واحد سيقتنع أن خيرت الشاطر هو نائب ولكنه رئيس الوزراء المقنع. فما الذى يمنع أن يسيطر الشاطر على الوزارة وهو نائب طالما أنه اعتاد أن يلعب دور الرجل الثانى وأن يسيطر على الجماعة وهو نائب أيضا.

وجود خيرت الشاطر فى أى منصب تنفيذى الآن يضر مصر أكثر من أن يفيدها، ويضر المصالحة الوطنية التى لابد أن يسعى الرئيس إليها الآن، ويجعلنا نسيئ الظن فى الدكتور محمد مرسى الذى وعد القوى السياسية بأن يتم اختيار رئيس الوزراء من الشخصيات الوطنية الثورية المستقلة، فإن لم يكن فاعلا فليعلن تراجعه بدلا من المماطلة، وأن يواجه المجتمع المصرى بدل أى تلاعب وضحك على الشعب المصرى، لأن هذه الألاعيب لن تخيل عليه والمواجهة بالتراجع وشرح الأسباب أفضل كثيرا من التلاعب واللعب بالأوراق.

غدا سوف أتوجه إلى اللجنة التأسيسية للدستور لحضور جلسة استماع، وأنا أعلم أن بعد غد قد يكون هناك حكم بحل التأسيسية لنعود إلى نقطة الصفر من جديد. لن نقبل أن يقوم المجلس العسكرى الذى تولى السلطات التشريعية بموجب حل مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية التى ستكتب الدستور، وسنقف معارضين أمام أى وضع خاص أو حصانة للمؤسسة العسكرية.

سنعارض التأسيسية الحالية إذا أرادت أن تغير الهوية المصرية بأى شكل وتقلص من الحريات وحقوق الأقليات، ولكننا لن نقبل أن يشكل الدستور لجنة يختارها المجلس العسكرى الذى وعدنا بتسليم السلطة فى 30 يونيو ومازال ممسكا بزمامها وحده بموجب الإعلان الدستورى المكمل وقرارات المحكمة الدستورية.

ولابد أن يخرج المجلس العسكرى من المشهد السياسى، فنحن نقبل السلطات المنتخبة أيا كانت، ولابد أن نعارضها ونواجهها إذا أخطأت ونكون على قدر مسئولية المعارضة، لا أن نستمد قوتنا من سلطة مفوضة عسكرية من قبل المخلوع، لأننا بذلك نكتب ونعترف بضعفنا وقلة حيلتنا وهو ما لم ولن نقبله أبدا.

ومجددا أرى القوى الوطنية الثورية تقف إلى جانب الإخوان وتساندهم وهم يمتنعون ويتباطأون ولا يقدرون ذلك. القوى الوطنية تؤازر الرئيس مرسى ومجلس الشعب لأنهما سلطة منتخبة رغم الاختلاف الجذرى معهما، وفى المقابل ترفض استمرار المجلس العسكرى لأنه غير منتخب، وإنما هو مفوض من قبل المخلوع، ولابد للإخوان أن يدركوا خطورة الموقف وأن البطء ليس فى صالحهم أو صالح الوطن.