أهالى الضبعة بندوة بـ"الصحفيين": مشروع المحطة النووية وهم كبير.. ولن نتنازل عن أرضنا.. وحملة "ضد النووى": الطاقة النووية مكلفة اقتصاديا.. ونساند أهالى المدينة ضد إقامة المشروع

أكد عدد من ممثلى أهالى مدينة الضبعة أن مشروع إقامة المحطة النووية بالمدينة كان "وهما كبيرا"، حيث لم يتم إقامة أى شىء بالمشروع سوى حفر كبيرة تحت اسم المحطة النووية، مؤكدين أن الأرض هى حق لهم قانونيا وحقوقيا وإنهم لن يتنازلوا عنها نهائيا.

وأشار الشيخ مستور أبو شيكارة، منسق لحمة الدفاع عن حقوق أهالى الضيعة خلال كلمته بالندوة التى إقامتها حملة "ضد النووى" بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أن أهالى المدينة كانوا مع المشروع فى بدايته لأنهم رأوا أن يتم إقامة محطة نووية أفضل من أن تضيع الأرض لصالح رجال أعمال النظام السابق، إلا أنه بعد 30 عاما من إخراج الأهالى من الأرض والتعويضات الضئيلة التى حصلوا عليها تم اكتشاف أن المشروع لم يكن سوى وهم وتم طرد الأهالى من الأرض.

وفيما يتعلق بتعويضات الأهالى أكد أبو شيكارة أن التعويضات التى تم الاتفاق عليها عام 1980 ولم تكن بنفس قيمة المالية للوقت الذى تم الدفع فيه عام 1995، مضيفا أنهم يملكون كافة الأدلة والمستندات والصور التى تؤكد أن الأرض لم يتم إقامة أى شىء عليها سوى حفر فقط وتم إنفاق ملايين الجنيهات على الوهم.

ومن جانبه أضاف العمدة مهنا، أحد أهالى المدينة أنه تم تجميع بطاقات الأهالى بمجرد صدور فرار بإقامة المشروع بحجة توفير فرص عمل لهم إلا أنهم فوجئوا بوضع أسمائهم ضمن الموافقين على إخلاء الأرض ومنازلهم، وبالرغم من موافقة الأهالى إلا أنه لم يتم تعويضهم التعويضات المناسبة.

وفى السياق ذاته أكد أحمد الدروبى، عضو حملة "ضد النووى" أن مساندتهم الأهالى جاءت بناء على إيمانهم بأن المشروع لا يفيد الأهالى أو مصر، وأن كل من يأخذ الدول الغربية مثالا على اهتمامها بالطاقة النووية وإقامتها لمحطات نووية لا يدرك حجم المخاطر التى تعانى منها هذه الدول.

واستعرضت الحملة خلال الندوة تقرير عن الضيعة والمشروع النووى حول تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الأرض والسكن بالضيعة تم خلاله عرض أهم الانتهاكات التى تعرض لها الأهالى وطردهم من الأرض، بالإضافة إلى المطالبة بعودة الأرض الأهالى مرة أخرى، لأنها حق لهم بناء على أحكام القانون 577 لسنة 1954 التى يحتكم إليها قرار نزع الملكية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1962، والتى تنص على وجوب الانتهاء من المشروع الذى صدر القرار بناء عليه بنزع الملكية لتنفيذه خلال عاميين من تاريخ صدور القرار وإلا سقط وأصبح كأن لم يكن.

وطالبت الحملة فى تقريرها بعده توصيات منها إعادة الاهالى إلى أراضيهم والالتزام بتطبيق مبدأ جبر الضرر لإنصاف سكان الضيعة، وضمان المشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرار والتخلى عن سياسات التنمية التى تقوم على الإخلاء والتشريد وإعادة النظر فى مشاريع الطاقة النووية.