نقابة السائقين بالأقصر تبحث مع المحامى العام حل أزمة الغرامات

اجتمع وفد من أعضاء نقابة السائقين بالأقصر، مع المستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات المحافظة، لبحث أبعاد أزمة السائقين المضربين عن العمل، والوصول إلى حل الأزمة.

وأكد مصدر بالنيابة، أن عدد السائقين المتضررين من غرامات المخالفات المرورية قليل جدا، إلا أن تضامن زملائهم معهم جعل القضية كأنها قضية عامة.

وأشار المصدر، إلى أن ما يفعله السائقون من قطع الطرق لم ولن يجبر النيابة على رفع الغرامات عنهم، لأن هذه الغرامات كانت بناء على محاضر حررت وأحيلت إلى النيابات المختصة ومن ثم إلى المحاكم، وهذه إجراءات قانونية لا يستطيع أحد أن يتعداها، مشيرا إلى قيام النيابة العامة بقبول التظلمات من السائقين على مدار السنوات الماضية، ومن ثم بتخفيض الغرامات تطبيقا لروح القانون، إلا أن النيابة لن ترضخ لهذه الضغوط.

وأضاف، "أن النيابة كانت دائما تواجه جميع قضايا قطع الطرق بكل حزم وأحالت أغلبها إلى الجنايات، وكان السائقون فى كل مرة هم أكثر المتضررين من قطع الطرق، وها هم الآن يقومون بقطع الطريق دون مراعاة للمواطنين، فستستمر النيابة على نفس النهج وستواجه إضراب السائقين بكل حزم أيضا".

وكان العشرات من سائقى سيارات الأجرة قد أضربوا عن العمل صباح اليوم السبت، واعتصموا بعدد من ميادين المدينة، وأغلقوا جميع الطرق الرئيسية، مما أدى إلى توقف الحركة وأحدث شللاً مرورياً كاملاً بالمدينة، وذلك احتجاجاً على الغرامات المرورية الكبيرة المفروضة عليهم.

وقال أحد السائقين المعتصمين، إنهم قاموا جميعا باستخراج شهادة براءة الذمة من نيابة المرور بعد الثورة، ولم تتم محاسبتهم على مخالفاتهم المرورية التى ارتكبوها قبل الثورة، بعدها تمكنوا من الترخيص لمدة سنة، وعندما انتهى الترخيص وحاولوا استخراج شهادة براءة الذمة مرة أخرى، فوجئوا بمبالغ مالية كبيرة متراكمة عليهم.

وقال مصدر بنيابة المرور، إن النيابة اضطرت العام الماضى إلى استخراج شهادات براءة ذمة للسائقين بدون غرامات، نظرا لحالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير وحالات البلطجة التى كان يمارسها بعض السائقين، وذلك على أن يتم تحصيل مبالغ الغرامات فى السنة التى تليها عند تجديد الترخيص، إلا أن السائقين اعتقدوا أن الغرامات تم رفعها عنهم.

ومازالت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تحاول إقناع السائقين بفض الإضراب وفتح الطرق أمام حركة السيارات.