مدير الفتوى بالشورى: المطالبين بإلغاء المجلس لا يعلموا دوره الحقيقى

استنكر عبد الفتاح الحسينى، مدير عام إدارة الفتوى بمجلس الشورى وأمين الجمعية التأسيسية للدستور، المطالب بإلغاء مجلس الشورى ومؤكدا أن من يدعو لذلك لا يعلمون الدور الحقيقى الذى يقوم به، وذلك نتيجة التعتيم عليه من قبل النظام السابق وتهميش دورة الحقيقى خاصة خلال فترة رئاسة صفوت الشريف له، وكذلك منح العضوية لأصحاب المحسوبية ورجال الأعمال وغيرها من السلبيات.

وأشار الحسينى خلال المناقشة الحوارية التى نظمها قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية تحت عنوان "اكتب دستورك"، إلى أن مجلس الشورى هو الغرفة الأولى للتشريع، كما أنه هو الجهة العليا للرقابة على التشريع وعلى رئيس الجمهورية نفسه وكذلك على القانونين الاستثنائية مثل "الحرب والسلام" وإدارة أملاك الدولة وتفسير وتكملة القانونين والدستور، كما أن المجلس قام بعمل 564 مفصلاً فى جميع نواحى الحياة السياسية والأحزاب والاقتصاد والتنمية بالبلاد وهو تقرير مفصلة تكون مرجعية لأى مسئول لاتخاذ قراراً سليماً.

وطالب الحسينى بضرورة أن يتم منح المجلس بعض الصلاحيات وليس إلغاءه، وأيضا وضع تشريعات تنص على أن يكون عضو المجلس ذو مواصفات خاصة تختلف عن عضو الشعب والتى من أهمها أن يكون شخصاً متميزاً فى مهنته.

وحول الدعاوى القضائية التى تلاحق الجمعية التأسيسية للدستور، قال الحسينى فى تصريحات خاصة، إن التأسيسية حريصة على الاستمرار فى عملها وعقد الجلسات الحوارية فى مختلف المحافظات ومع كافة التيارات بالمجتمع لتشكيل لدستور يعبر عن كافة أطياف المجتمع المختلفة لأنها تعتبر نفسها أنها تقوم بواجب وطنى مؤكداً على إذا قضت المحكمة بعدم شرعية اللجنة، سوف تقدم يد العون للجمعية الجديدة وتقدم لها الدستور الذى شكلتها وفقا لجلسات الحوارية مع المواطنين.