مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: التعايش بين "العسكرى" والإخوان لن يدوم.. والأيام القادمة ستكشف التزام الجماعة بالديمقراطية كتكتيك أم كمبدأ.. والاختبار المقبل لأى حزب هو الاستعداد لخسارة الانتخابات

حذر ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية من استمرار المشكلات القديمة فى مصر الجديدة، وقال فى مقالة له بصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه رغم مرور عام ونصف العام على ما يصر الكثيرون على تسميته بالربيع العربى، فإنه لا يوجد فى الأفق نهاية للاضطرابات، وبالكاد ما يكون مؤكد الوصول إلى نهاية سعيدة.

ورأى هاس أن هذا الأمر يتجلى بشكل أكبر فى مصر، والتى تعد أهم دولة فى الشرق الأوسط وفقا لمعايير كثيرة.

فمن ناحية، هناك عناصر مستمرة، فالجيش هو الغالب، ومنح لنفسه صلاحيات الرئيس التقليدية، ولا يوجد دستور ولا يوجد برلمان، وبرغم ذلك، يتابع الكاتب، الذى عمل مع إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش، فإنه هناك أيضا تغييرات مهمة، فالرئيس السابق على فراش الموت بعيدا على السلطة، وجلس على مكتبه محمد مرسى المنتمى للإخوان المسلمين.

ويرى هاس، إن مصر وصلت إلى هذه المرحلة بتجنب السلبيات، من خلال السماح للإخوان المسلمين لتولى الرئاسة بعد الانتخابات، فلو كان الجيش قد فرض مرشحه، لكانت الحشود الغاضبة أجبرت الجيش إما على إطلاق النار عليهم أو التراجع، ولكان الجيش عندئذ قد خسر شرعيته فى حال اختياره أى طريق من اثنين.

وبتجنب هذا الاختيار، فإن المشير طنطاوى ورفاقه فى المجلس العسكرى قد أجلوا يوم الحساب، ولكن ليس بشكل دائم، فالتعايش المشترك الحالى بين جيش "مسيّس" ورئيس "مقلصة" صلاحياته لا يمكن أن يستمر، بل ربما بدأ يتجه نحو النهاية بعدما أثير الجدل حول ما إذا كان يجب أن يعود البرلمان أم لا.

ومن الممكن تماما أن يتفق الجيش والإخوان على بعض الإصلاحات الضرورية، وسيشير كل طرف طوال الوقت إلى الطرف الآخر بأصابع الاتهام، وسيتعب الإخوان المسلمون عند نقطة محددة من عدم توازن سلطة حقيقية وسيجبرون على المواجهة، وعندما يحدث ذلك، فإن الجيش من المرجح أن يتراجع، فالجنرالات ربما يتوهون أنفسهم فى نموذج أقرانهم الأتراك الذين تمكنوا من إرشاد الديمقراطية، إلا أنه من غير المرجح أن تكون لديهم تلك الفرصة، لأن مصر ليست تركيا، وحتى تركيا اليوم ليست مثلما كانت من قبل، فالزمن قد تغير.

لكن ماذا بعد؟، الإجابة الأمينة هى أننا ليس لدينا أى فكرة، فالكثيرون ممن يديرون مصر فى الوقت الراهن كانوا فى الظل قبل عام واحد فقط، لكن ما هو غير معروف لنا هو كيف سيقومون بالحكم وكيف سيكون التوازن بين السلطة التنفيذية وباقى الحكومة، والتوازن بين القطاع الخاص والعام، وبين الحكومة والمجتمع؟، ولهذه الأسباب وأخرى، فإن النقاش حول الدستور سيكون الأكثر أهمية.

وسيكون الاختبار الذى سيواجهه أى فرد أو حزب، كما يقول الخبير والدبلوماسى الأمريكى السابق، ليس الاستعداد لخوض الانتخابات والفوز بها، ولكن الاستعداد للخسارة، وهذا يتطلب بدوره ليس فقط عدًّا نزيها للأصوات، ولكن قدرا من العمل الميدانى فيما يتعلق بالحق فى الاجتماع والتنظيم والقدرة على جمع الأموال، وسنرى ما إذا كان الإخوان ملتزمين بالديمقراطية كتكتيك أو كمبدأ.

وختم هاس مقاله بالقول، إنه بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، فإن المصالح أكبر من النفوذ، إلا أن هذا لا يتساوى مع عدم وجود نفوذ، والمساعدات الاقتصادية والعسكرية يجب أن تكون مشروطة بالتحرك على طريق الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الأقليات والمرأة ومحاربة الإرهابيين، والحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولمن يدير مصر الحق فى الاختيار، لكن عليهم أن يعرفوا أن خياراتهم لها عواقب.