كلينتون تزور القاهرة وتلتقى رئيس مصر لفتح الملفات المؤجلة منذ الثورة..التعاون الاقتصادى والمعونة الأمريكية وتمويل المنظمات عناوين اللقاء.. و"كامب ديفيد"والعلاقات مع تل أبيب والقدس وغزة القضايا الساخنة

تشهد القاهرة حالة من الزخم السياسى والدبلوماسى، حيث من المنتظر أن تزور القاهرة اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، بعد تولى الرئيس محمد مرسى مهام منصبه، وذلك بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، كما أنه من المنتظر أن تزور القاهرة أيضاً كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة اليوم فتح عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والتى جاء دور مناقشتها، خاصة بعد تولى رئيس مصرى منتخب مقاليد الأمور، ولكن الأمر يزداد صعوبة لكون ذلك الرئيس الشرعى كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التى استخدمها النظام السابق لتكون فزاعة للغرب بما أوحاه عن الجماعة وأنشطتها وتطلعاتها كى يحصل على دعم الولايات المتحدة والغرب ضد التيارات الإسلامية، وكى يضمنوا له البقاء فى السلطة دون حديث حول حقوق الإنسان أو انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، بعدما أكد لهم أن البديل له سيكون الإخوان المسلمين.

واليوم تقف الجماعة برئيس ذى مرجعية إسلامية يحمل فكرها أمام القوة العظمى للبحث والتشاور وكشف الأوراق وفتح القضايا والملفات، خاصة الملف الإسرائيلى المصرى وكامب ديفيد والتطبيع، والملف والإسرائيلى الفلسطينى وقضية السلام وغزة واللاجئين والقدس..إلخ.

وعلى جانب آخر، يحفل الملف الاقتصادى بالعديد من القضايا المطروحة والمثارة منها المعونات الاقتصادية الأمريكية للقاهرة وزيادة الاستثمار الأمريكى والتبادل التجارى بين الدولتين.

ويثار تساؤل مهم، هل يستطيع الرئيس محمد مرسى رسم خريطة جديدة من العلاقات بين الدولتين، تقوم على الندية وعدم السيطرة والخضوع للأقوى، ويحقق التعاون الاقتصادى دون شروط مجحفة أو قواعد ملزمة، ويحصل على المعونات بدون قيود مكبلة لقرار مصر السياسى والسيادى، وهل ينجح فى فتح الملف الفلسطينى بجدية وتحقيق إنجاز حقيقى على الأرض بعيداً عن المهاترات السياسية والوعود الجوفاء.

وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، قالت إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، للقاهرة التى ستبدأ اليوم مهمة للغاية، مشيرة إلى أن كلينتون مهتمة جداً بزيارة مصر، ولقاء الرئيس محمد مرسى وعدد من رموز المجتمع المدنى فى مصر، حيث أعربت باترسون عن قناعتها بأن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر ستكون ناجحة.

وأشارت باترسون، إلى ما ذكره وليام برنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، من أنها ستبحث مع الرئيس مرسى ومستشاريه المجالات المحددة التى يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة، منوهة إلى أن التركيز الرئيسى لعمل الإدارة الأمريكية فى المستقبل سيهدف إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، من أجل مصالح البلدين.

وقالت، "إن السياسات الداخلية لأى دولة تؤثر على تقدمها الاقتصادى، مشددة على أن هذا الأمر لا يختص بمصر وحدها، معربة عن تفاؤلها الكبير بالمستقبل الاقتصادى المصرى.

وأضافت باترسون، أنه تم حث الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، حيث إن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة وبعيدة المدى، كما أن وضع مصر الإقليمى يمكنها من أن تمثل أرضية كبيرة للأسواق والتجارة فى أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط، وأكدت أن مصر لديها معدلات نمو ومجتمع رجال أعمال سيساعد فى ضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك بالرغم من مرورها فى الفترة الماضية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسى، لافتة إلى أن المستثمرين الأمريكان عليهم أن يتقدموا بشكل مبكر لاقتناص الفرص الواعدة بالسوق المصرية.

وتشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسميا بفتح قنصلية للولايات المتحدة فى عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قرارا بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصا بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى رأس بنّاس وبدأ يُفصح علنا عن رغبته فى أن تصبح مصر عضوا فى حلف شمال الأطلنطى.

وعادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربى فى مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفيتى وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت فى الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات دبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات فى مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل فى العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذى زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التى تعرض لها النظام المصرى من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة.

ورغم أن إحدى الدراسات التى أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك فى مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر فى فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة فى إدارة سياسته الخارجية

لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجى على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائى بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثى (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس فى مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلا لـ"إسرائيل" على حساب مصر التى سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف فى تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها

ولعل ذلك أيضا ما خفض كثيرا من سقف الدور الإقليمى المصرى الذى تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمى فخلال سبعينيات القرن الماضى لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثانى للولايات المتحدة فى المنطقة بعد إسرائيل وفى الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذى ولجت من خلاله المنطقة، وفى التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.

وجاء أول تمثيل أمريكى فى مصر بالإسكندرية فى 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلى بريطانى يدعى جون جليدون،و فى أبريل 1947، زار رئيس أركان الجيش المصرى القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية.. وفى سبتمبر 1947 طلبت مصر رسمياً بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية.

وفى 23 يوليو 1952، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكى فى القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن " النظام القديم فى مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأمانى الوطنية للشعب المصرى".

وفى 1953، زار وزير الخارجية الأمريكى – آنذاك – جون فوستر دالاس مصر بعد انتخاب ايزنهاور رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وذلك للدعوة لسياسة تطويق الاتحاد السوفيتى السابق بالأحلاف الغربية وقواعدها العسكرية. وبدا لوزير الخارجية الأمريكى أن منطقة الشرق الأوسط تستحق اهتماماً خاصاً منه ففيها من وجهة نظر السياسة الأمريكية فراغ تستطيع الولايات المتحدة أن تملأه. ولكن مناقشات دالاس مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول الأحلاف العسكرية قد أظهرت الهوة بين أفكار القاهرة وتصورات واشنطن.

وهنرى بايرود يخلف جفرسون كافرى سفيراً فى القاهرة لخلفيته العسكرية للتعامل مع عبد الناصر، وفى يناير 1956 روبرت أندرسون وزير الخزانة الأمريكى يزور مصر يعرض تمويل السد العالى مقابل الصلح مع إسرائيل.

وفى سنة 1956 برز الخلاف المصرى الأمريكى بشأن تمويل السد العالى ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت موقف مصر فى مواجهة العدوان الثلاثى عليها. واسهم الموقف الأمريكى مع الموقف السوفيتى فى إنهاء العدوان الثلاثي.

وفى سنة 1959، عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقاً تبيع لها بمقتضاه قمحاً أمريكياً بالجنيه المصري، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات وقيمته ثلثمائة مليون دولار. كما قدمت واشنطن ثلثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم فى الولايات المتحدة.

وفى سنة 1961، أرسل الرئيس الأمريكى جون كيندى خطاباً إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعرض عليه رغبة الولايات المتحدة فى تسوية النزاع العربى الإسرائيلي. ورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك طريقاً واحداً إلى تسوية هذا النزاع وهو طريق رد الحق العربي.

1961 تم تعيين جون بادو سفيراً فى مصر لأنه مستعرب ورئيس سابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة سمعته كانت عطرة ،وبداية من سنة 1965، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بعد المساندة الأمريكية لإسرائيل فى عدوانها على مصر فى 5 يونيو 1967.

واستؤنفت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة فى مارس 1974. ومنذ استئناف العلاقات بين البلدين وهناك ادراك متبادل بأهمية كل منهما للآخر، وان الحفاظ على علاقات طيبة بينهما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تمثل عملية السلام فى الشرق الأوسط محوراً أساسياً فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. ورغم تقدير الولايات المتحدة للدور الذى تلعبه مصر على صعيد عملية السلام وتهدئة الأوضاع الإقليمية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الاختلافات فى وجهات النظر بين الدولتين حول بعض القضايا خاصة مع تبنى السياسة الأمريكية للعديد من المواقف الإسرائيلية غير المقبولة.

وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسى يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.

وقد جرت أول محاولـة فى هذا المجال فى عامى 1988 و1989 بعقد جلستين فى القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية على مستوى الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقى للكويت. وفى يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجى بين الدولتين فى أول جولة للحوار فى واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية فى القاهرة فى ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة فى فبراير عام 1999 بواشنطن.

مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً على درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع فى المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلى الاتفاق بشأن النقاط التالية:

ـ الإسهام الفاعل فى إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعى حقوق ومطالب أطراف النزاع.

ـ التوصل إلى السلام فى السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.

ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب على العراق وكذلك الخسائر التى نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.

ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم فى العلاقات التجارية فى إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.

وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمى ـ التصدى للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:

ـ التحالف الإستراتيجى Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكرى وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكرى ومحاربة الإرهاب.

ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربى الإسرائيلى على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطنى والإقليمى.

ـ تنفيذ برنامج وطنى مصرى للإصلاح الاقتصادى Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطنى والأجنبي.

غير أن هذا التطور فى العلاقات لا يعنى بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتى النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعنى التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف فى وجهات النظر فى بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:

(أ) التعاون المصرى الأمريكى فى حرب الخليج فى عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتى النظر المصرية والأمريكية والذى أدى إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربى وخاصة مصر، الأمر الذى أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.

(ب) الاتفاق المصرى الأمريكى على ضرورة إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل على مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية فى إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذى أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتى فى غزة وأريحا فى عام 1993خلال اتفاقيات أوسلو.. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام فى المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة فى شرم الشيخ فى مؤتمر قمة صانعى السلام فى مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة فى كامب ديفيد (2) عام 2000.

وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً فى مجلس النواب الأمريكى فى 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذى تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين فى مدينة شرم الشيخ فى 8/2/2005، والتى أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكى خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
التعاون العسكري

وبدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثانى فى قائمة الدول التى تتلقى معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذى أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التى تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكى وهى القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.

واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب على العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية على العمليات القتالية فى الظروف الصحراوية فى الشرق الأوسط

ويأخذ التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتى معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكرى أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية فى مصر.
ومن الناحية الإقتصادية ..ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلى أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكى العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذى تم إقراره بدافع المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط، إلى أن قامت الولايات المتحدة فى أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالى لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.

وفى عام 1962 وافق الرئيس الأمريكى كيندى على طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.

وفى عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثانى بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر فى برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد على الالتزام الأمريكى لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.

وفى يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية على تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادى بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة فى تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات.

وفى سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكى لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادى والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسى المصرى الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية فى مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
اتفاق منطقة التجارة الحرة

ومع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكى لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذى من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.

ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً فى إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلى فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم فى دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التى تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبى أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

ويمثل البعد الاقتصادى جانباً هاماً فى العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات فى هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادى " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية "، وعليه فقد تم فى سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكى – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها فى أبريل 1995.

وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى والتعاون فى مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم فى مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً فى مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهى : المجلس الرئاسى المصرى الأمريكي، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.

وتم فى عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجارى والتمهيد للدخول فى اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وفى 14 ديسمبر 2004، وقعت مصر بروتوكولاً فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة " الكويز " مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتكول الكويز، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق فى الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصرى عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).

واحتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجارى للولايات المتحدة. فى حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجارى الثانى لمصر بعد الاتحاد الأوروبي(2006).
العلاقات الثقافية.


موضوعات متعلقة..

◄جيروزاليم بوست: زيارة كلينتون للقاهرة تهدف لاحتواء النوايا المتشددة للحكومة الجديدة.. دعوة أوباما لمرسى لزيارة الولايات المتحدة تتعارض مع وعوده للمجتمع اليهودى بأمريكا

◄تظاهرة أمام قصر العروبة احتجاجاً على زيارة "كلينتون" لمصر