تقدم ضابط شرطة ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد وزارة الداخلية، لإنهاء خدمته منذ عهد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدم عودته للعمل، بالرغم من حصوله على حكم قضائى من مجلس الدولة بالعودة.
وأوضح النقيب عمرو محمد على، فى بلاغه الذى حمل رقم 8419 لسنة عرائض النائب العام 2012، أنه فى 14 أكتوبر 2010 صدر قرار من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، حمل رقم 1661 بإنهاء خدمته، ومن ثم أقام دعوى قضائية حملت رقم 346 لسنة 58 قضائية أمام مجلس الدولة، وفى يناير من مطلع هذا العام صدر قرار من محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار بما يتضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب عليه من آثار، لكن وزارة الداخلية تعمدوا إهمال حكم المحكمة ولم ينفذوه، مطالباً بسرعة تنفيذ القرار وعودته للعمل.
وأوضح نقيب الشرطة لـ"اليوم السابع"، أن مشادات كلامية اندلعت بينه واحد زملائه ـ ضابط شرطة ـ بسبب تعدى الأخير على أحد أقارب الأول المريض بالضرب، وتطورت المشادات إلى مشاجرة تبادل فيها الاثنان الضرب بالأيدى، حيث تحرر محضر ضده وصدر قرار حبيب العادلى بإحالته للمعاش.
وأضاف الضابط، أنه ضد استعمال القسوة مع المواطنين وإهانة كرامتهم، وأن العادلى قرر إحالته للمعاش بمجرد تدخله للدفاع عن مواطن مسن تعدى ضابط شرطة زميل عليه بالضرب ولم يرحم ضعفه، لافتا إلى أنه طوال هذه المدة حرم من راتبه الشهرى، وقرر تأجيل مشروع الزواج، وراح يتردد على المحاكم بحثا عن حقه، حتى اندلعت ثورة 25 يناير التى أطاحت بالنظام السابق بما فيه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لكن الوزارة مازالت تمارس نفس أساليب مدرسة العادلى، حيث تجاهلوا قرار المحكمة ولم يعيدوه للعمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة