خالد أبو بكر: قرار محكمة النقض درس للكتاتنى

أكد المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن قرار محكمة النقض بإجماع آراء كل رؤساء الدوائر بها، عدم اختصاصها نظر الطلب الوارد إليها من رئيس مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، قد أعطى درسا للدكتور سعد الكتاتنى، الذى لم يكن مقتنعا بحكم الدستورية، وحاول بشكل أو بآخر، إيجاد أى صيغة قانونية لمحاولة الإبقاء على المجلس، وهو الأمر الذى يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا.

وشدد أبوبكر، على أنه لابد أن نفخر بقضاة محكمة النقض الذين يجيدون دراسة الملفات القضائية الشائكة ويصدرون أحكامهم، وفقا للثوابت القضائية، ولا يخشون فى الحق لومة لائم، وأن نترك لهم وحدهم إصلاح البيت القضائى دون تدخل فى أعمالهم.


ودعا أبوبكر الكتتاتنى إذا ما أراد أن يرشح نفسه لرئاسة مجلس الشعب القادم، أن ينحاز للمواطن المصرى دون توجه سياسى، وأن يحترم أحكام المحاكم دون مماطلة، وإن عجز عن تفسير أحكام المحاكم، أن يعود إلى القضاة أنفسهم، أصحاب الشرعية، ويطلب التفسير، احتراما لدولة القانون.

وكان رئيس مجلس الشعب، قد أحال طلبا إلى محكمة النقض فى 10 يوليو الجارى، وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مطالبًا محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، فى محاولة للحصول على قرار منها، أمام حكم المحكمة الدستورية، الذى قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالى بطلان المجلس بأكمله.