توصية بإقرار قانون إنشاء الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين فى الخارج

طالب مؤتمر المصريين بالخارج الذى عقد بجامعة القاهرة أمس الأول الخميس، بإقرار القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين فى الخارج، والعمل على زيادة الجولات القنصلية والتى تشارك فيها الوزارات المختلفة للجاليات المصرية بالخارج ،لتسهيل إصدار بطاقة الرقم القومى وجوازات السفر وتقنين أوضاع شباب المصريين فى الخارج التجنيدية من أبناء الجيل الثانى والثالث.

وأكد المؤتمر حث الدول المستقبلة للعمالة المصرية على التوقيع على اتفاقية حماية حقوق المهاجرين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1990، كما حث السفارات والقنصليات فى الخارج بعقد اجتماعات دورية مع الجاليات، بهدف زيادة الاستثمار والترويج له بالوطن الأم وزيادة تحويل مدخراتهم نظراً للظروف التى يمر بها الوطن فى الوقت الحالى.

وأشار المؤتمر الى إنشاء وحدة مختصة بتيسير مساهمة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، وإيجاد التمويل اللازم للمشروعات القومية ذات البعد الاجتماعى، وعقد مؤتمرات إقليمية على غرار مؤتمر لندن الذى توقف منذ فترة طويلة بحيث تدعى للحضور الجاليات والأندية والروابط والاتحادات الفرعية فى تلك المناطق مثل (منطقة الخليج العربى، ومنطقة دول أوروبا الغربية وأمريكا، وكندا، وأستراليا)، وقيام وزارة الخارجية بدور المنسق فى هذا الإطار وعلى أن تقام بصفة دورية محددة فى جدول زمنى مسبق، بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ووزارة القوى العاملة والهجرة.

وأكد المؤتمر ضرورة مشاركة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والقوى العاملة والهجرة لحل مشاكل المصريين فى الخارج، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن نقل جثمان المصرى فى الخارج أينما كان على نفقة الدولة إلى الوطن الأم دون طلب شهادة الإعسار.

كما طالب المؤتمر بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للمصريين فى الخارج، فى المشروعات المتاحة لعرضها عليهم لتنفيذها واقتراح بتبنى مشروعاً قومياً للقمح عن طريق الاكتتاب العام يتيح لكل المصريين المشاركة فيه بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، واقتراح بإنشاء وزارة خاصة بالهجرة وشئون المصريين بالخارج.