المرصد الليبى لحقوق الإنسان ينتقد قرار الداخلية بمنع التظاهر بدون تصريح

أدان المرصد الليبى لحقوق الإنسان، قرار وزارة الداخلية القاضى بمنع التظاهر دون تصريح من الوزارة، ووصف المرصد فى بيان له القرار بأنه مقيد للحريات، ويصادر حق المواطنين فى التجمع السلمى.

واعتبر ناصر الهوارى، رئيس المرصد، أن ذلك يعيد ليبيا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير، حيث كان نظام الطاغية يجرم التظاهر، لافتا إلى أن هذا القرار غير دستورى، ويقوض أهم مكسب من مكاسب الثورة، وهو حق التجمع السلمى، وينال من الحريات العامة، وندعو كل المنظمات الحقوقية لإدانة هذا القرار، الذى يشبه القوانين الاستثنائية السائدة فى الدول، وطالب المرصد المجلس الانتقالى بسرعة إلغاء هذا القرار، والانتصار للمبادئ والقيم التى قامت من أجلها ثورة 17 فبراير.