الطلاب يعدون وثيقة مبادئ دستورية لتقديمها للتأسيسية.. النص على مجانية التعليم.. والمطالبة بإلغاء "الشورى".. وإخضاع ميزانية القوات المسلحة للمراقبة وضمان حرية العقيدة وتداول المعلومات واستقلال الجامعة

انتهى طلاب حزب الدستور بالجامعات وحركة حقنا من إعداد وثيقة مبادئ دستورية تتضمن أهم مطالبهم الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، ووضع القوات المسلحة، والحريات العامة، وقال أحمد إسماعيل ممثل الطلاب فى حزب الدستور تحت التأسيس، إنه سيتم تقديم الوثيقة إلى ممثل الطلاب بالجمعية التأسيسية بالدستور الطالب أحمد عمر رئيس اتحاد طلاب مصر لتقديمها إلى الجمعية.

ومن جانبه أعلن الطالب أحمد عمر لليوم السابع أنه سيتلقى أى مقترحات حول دستور مصر من الطلاب والحركات الطلابية، وسيقدمها إلى الجمعية التأسيسية للدستور فور تلقيه لها، موضحا أنه ممثل بالجمعية لجميع الطلاب دون انحياز لتيار دون الآخر.

وتشمل الوثيقة التى أعدها الطلاب 11 مادة قانونية أعاد صياغتها الناشط الحقوقى نجاد البرعى، بعد أن أجرى طلاب حركة "حقنا " والتى انضم أغلبها لحزب الدستور بتوزيع 17 ألف نسخة استطلاع رأى على 10 جامعات خلال الشهور الماضية لمعرفة رأى الطلاب ومقترحاتهم عن شكل الدستور القادم.

وتضمنت مواد الوثيقة أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتلتزم الدولة بتقديم المنح الدراسية وغيرها من الوسائل المساعدة لتمكين الطلاب غير القادرين على مواصلة تعليمهم.

وشددت الوثيقة على أن "الجامعات كيان مستقل وأن جميع مؤسسات التعليم العالى تتمتع بالحرية الأكاديمية، وكذلك الباحثون، وحرية الفكر والنقد، ولا يجوز ملاحقتهم قانونيا لأفعال ناتجة عن استخدامهم لحرياتهم فى البحث العلمى".

أما البند الثالث، فتراعى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتمكين المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة لاستكمال دراستهم وفقا لظروفهم، بينما نصت المادة الرابعة على أن "حرية تداول المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين، عدا المعلومات التى تضر بأمن البلاد أو تعرضها لخطر الحرب، وينظم القانون الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات".

وأضافت الوثيقة أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية".

وتكفل الدولة، بحسب المادة االسادسة فى الوثيقة، "حرية العقيدة، ولجميع المواطنين ممارسة شعارهم الدينية دون تمييز"، أما المادة السابعة فتنص على أن "حرية الرأى والتعبير مكفولة لجميع المواطنين بما لا يتجاوز حرمة التعدى على الحياة الشخصية للآخرين".

أما المادة الثامنة فنصت على أنه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، والمراسلات البريدية والمحادثات التليفونية والبرقيات وغيرها من وسال الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها والإطلاع عليها أو رقابتها دون الحصول على إذن قضائى مسبب، ولمدة محددة، ووفقا لأحكام القانون".

ونصت المادة التاسعة على أن "ميزانية التعليم والصحة لها الأولوية الأولى فى الموازنة العامة للدولة"، وفيما يتعلق بوضع القوات المسلحة فأقرت الوثيقة أن ميزانية القوات المسلحة جزء من الموازنة العامة للدولة، تخضع للرقابة والمحاسبة وفقا للقانون، فى حين نص البند الأخير على ضرورة إلغاء مجلس الشورى.

ويقول أحمد إسماعيل مسئول الطلاب بحزب الدستور تحت "التأسيس" أن سبب وضع الوثيقة هو عرض آراء ومقترحات جميع الطلاب بالجامعات، ولتقديم هذه المقترحات إلى ممثل الطلاب باللجنة التأسيسية.

ومن جانبه، أكد الطالب شادى إبراهيم أمين مساعد اتحاد طلاب جامعة عين شمس، على ضرورة أن يشارك جميع الطلاب بطريقة فعالة فى تقديم مقترحاتهم إلى اللجنة التأسيسية للدستور سواء من خلال البريد الإلكترونى أو التواصل الشخصى مع رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات، لضمان مستقبل أفضل لنا جميعا.