ربيعا مصر وتونس يلتقيان على أرض القاهرة بعد ثورة الياسمين واللوتس..مرسى والمرزوقى يتبادلان وجهات النظر حول قيادة المرحلة الصعبة للبلدين.. لجان مشتركة للتعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات ملفات مطروحة

يصل الرئيس التونسى المنصف المرزوقى للقاهرة اليوم فى أول زيارة رسمية له للقاهرة فى عهد الرئيس محمد مرسى وبعد توليه القيادة فى تونس، ومن المقرر أن يصل القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، الجمعة، وبرفقته عدد كبير من مساعديه ورجال الحكومة التونسية وسيكون فى استقباله الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسئولى وزارة الخارجية المصرية ومؤسسة الرئاسة.

ويأتى لقاء أشقاء بلدى الربيع العربى بعد ثورتى البلدين وفى ظل ظروف اقتصادية وسياسية متشابهة، ويتبادل زعيما الربيع العربى المحادثات للخروج من حالة الركود والضعف الاقتصادى والشحن السياسى.

وترتبط مصر وتونس بعلاقات تتسم بالقوة والمتانة وتطابق وجهات النظر فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام فى المحافل الدولية، ويمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية فعاصمة الفاطميين انتقلت من المهدية فى تونس إلى القاهرة، ونقلت معها الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية المميزة إلى مصر، وبذلك تواصل الفكر الإسلامى المعتدل المستنير من جامع الزيتونة بتونس إلى الأزهر الشريف.

ويشهد التاريخ أيضا أن ما بين الثورة التونسية فى 18ديسمبر 2010 المعروفة بثورة الياسمين والثورة المصرية فى 25 يناير 2011 المعروفة بثورة اللوتس.. الكثير مما سيذكره الأحفاد لاحقا والحقيقة التى لابد أن تعرف.. أن الثورة فى تونس والتى نجحت بعد أسابيع قليلة فى تحطيم الصنم وإسقاط الطاغية هى التى أشعلت شعلة الانطلاق للثورة المصرية بوقود مستحيل الانتهاء لا ينفذ أبدا.. يسمى الأمل.

والإنسان قد يفعل المعجزات فى كثيرٍ من الأحيان.. بمجرد الإحساس بهذا الشعور ولم تنته حتى اللحظة العلاقة المتشابكة بين ثورة مصر وتونس رغم نجاح كليهما فى إسقاط رأس النظام.

والجميل فى الثورة المصرية.. أنها تعلمت من سابقتها الثورة التونسية.. فترى ما حاوله النظام هناك للالتفاف حولها.. ويواجهون نظامهم بمعرفتهم الاستباقية مما يحدث بعد الثورة فى تونس.. ويصححون التجربة الثورية على أرض مصر.. لتصبح الثورة المصرية فى النهاية.. النموذج الناجح و"الموديل" القياسى لكل الثورات العربية اللاحقة لتسير على نهجه.

ويسود العلاقات السياسية بين مصر وتونس التفاهم المشترك، وينعكس هذا التفاهم فى المواقف المتشابهة التى تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسألة العراقية والوضع فى السودان والموقف المتأزم فى لبنان،كما تحرص البلدان على التشاور وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتوجد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصرى السابق والوزير الأول التونسى السابق من أبرز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعتبر بمثابة منظومة شاملة تنظم للعلاقات بين البلدين، حيث ينبثق من هذه اللجنة العليا لجان قطاعية وفنية مثل لجنة المشاورات السياسية، ولجنة الزراعة، ولجنة السياحة، ولجنة الشؤون الدينية، ولجنة الشئون القنصلية، واللجنة العسكرية، واللجنة الجمركية، واللجنة الفنية فى مجال البحث العلمى، وكذلك يوجد لجنة تشجيع الاستثمارات واللجنة الفنية فى مجال النفط والغاز واللجنة الفنية فى مجال الكهرباء واللجنة المشتركة للدواء، ولجنة الخبراء فى مجال الضمان الاجتماعى واللجنة الفرعية فى مجال التشغيل واللجنة الفنية فى مجال الشباب ولجنة التعاون فى مجال التدريب المهنى، ولجنة النقل البرى واللجنة الملاحية، واللجنة الفنية للاتصال والمتابعة فى مجال الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ولجنة المتابعة فى مجال البيئة ويتم عقد اللجنة العليا سنويا بالتبادل فى عصمة البلدين، وقد عقدت الدورة الثالثة عشر بتونس فى أكتوبر 2008.

- شهد عاما 2005 و2006 نشاطاً مكثفاً للجان القطاعية والفنية المشتركة بين الدولتين، حيث انعقدت لجنة التعاون العلمى والتكنولوجيا، واللجنة الدينية، واللجنة الفنية فى مجال النفط والغاز، واللجنة السياحية، واللجنة الجمركية ( مرتين الأولى بالقاهرة خلال شهر مايو 2007 والثانية بتونس خلال شهر يوليو 2007)، واللجنة القنصلية، ولجنة النقل.

- عقدت بتونس يومى 6 و7 مارس 2007 أعمال الدورة العاشرة للجنة المتابعة والتشاور السياسى برئاسة وزيرى خارجية البلدين آنذاك.

- يتوافد على تونس وفود مصرية عديدة من كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المصرية

تقوم شركة المقاولون العرب بالعديد من المشروعات الإنشائية والجسور الكبرى مثل جسر رادس التى قامت الشركة بتصميمه وإنشائه، وهو يعتبر أحد الجسور الكبرى بتونس.


وتحكم العلاقات التجارية بين مصر وتونس 3 اتفاقيات رئيسية هى:

‌- اتفاق التبادل التجارى الحر الموقع بين البلدين فى 5/3/1998، الذى يتضمن قوائم سلبية للسلع المتبادلة، ولا يلجأ إليه رجال الأعمال الآن فى البلدين نظراً لاستفادتهم من الإعفاءات الكاملة الممنوحة فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

‌- اتفاق أغادير الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقع فى 25/2/2004، والذى يمنح إعفاءات كاملة بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، بالإضافة إلى مبدأ تراكم المنشآت لمدخلات السلع المتبادلة وإمكانية تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقيات الشراكة بين هذه الدول والاتحاد الأوروبى.

‌- اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2005.

- وقد ساهمت الاتفاقيتين الأخيرتين فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين الدولتين الذى قفز من 63.28 مليون دولار عام 2006 كما 156 مليون دولار عام 2006، ويميل الميزان التجارى لصالح مصر بما قيمته حوالى 56.4 مليون دولار عام 2006 كما يشهد حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من 2007 إلى 2008 إلا أن عام 2009 شهد تراجعاً بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية، حيث وصل حجم التبادل خلال عام2007 إلى 300مليون و 600 ألف دولار، وفى عام 2008 377 إلى مليون و 500 ألف دولار وانخفض فى 2009 ليصل إلى 285 مليون و600 ألف دولار.

فهل ينجح مرسى والمرزوقى فى إصلاح ما أفسده نظاما مبارك وبن على على مدار السنوات الماضية؟