المحكمة الدستورية فى تايلاند ترفض نظر قضية الإطاحة بالملكية

حلت المحكمة الدستورية بتايلاند أحدث أزمة سياسية فى البلاد اليوم الجمعة، برفضها قضية مثيرة للجدل زعم فيها أن نواب الحزب الحاكم الذين يحاولون تعديل الدستور يخططون للإطاحة بالملكية.

وفى حال قبول المحكمة نظر القضية كانت مخاوف ستسود من إصدارها أمرا بحل حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، فى خطوة يخشى كثيرون أن تفجر احتجاجات بالشوارع ربما تتطور إلى أعمال عنف.

تقول القضية إن هناك محاولة من جانب نواب حزب بيو تاى الذى تتزعمه شيناواترا لتأسيس لجنة لتعديل الدستور، الذى يراه الحزب غير ديمقراطى لأنه وضع فى أعقاب انقلاب عسكرى عام 2006، وعند تلاوة الحكم، قال القاضى نوراك ماربرانيت إن دستور عام 2007 قد يتم تعديله فصلا فصلا، بيد أنه لا يمكن إعادة صياغته كاملا.

وقال نوراك إنه "لا يوجد ما يكفى من الحقائق" لإظهار أن تعديل الدستور يرمى إلى الإطاحة بالنظام الملكى الدستورى بالبلاد. وأضاف "أن ما أشارت إليه الشكاوى الواردة فى المذكرة هى مجرد تكهنات".

كانت تلك القضية المعقدة هى أحدث اضطراب فى حرب الشد والجذب بين حلفاء ومعارضى الملياردير المنفى تاكسين شيناواترا التى تتحول أحيانا إلى العنف، وهو رئيس وزراء شعبوى سابق أطيح به منذ ست سنوات.

كما أنه واحد من عدة اختبارات لاستقرار الحكومة التى تقودها شقيقته ينجلوك، التى صعدت للسلطة منذ اثنى عشر شهرا فى انتخابات نظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على حكم تاكسين.