الطائفة الإنجيلية تؤكد على الالتزام بالمادة الثانية

عقدت الطائفة الإنجيلية اجتماعا اليوم الجمعة، مع رؤساء الكنائس والمجلس الملى الإنجيلى، لمناقشة تداعيات اللجنة التأسيسة للدستور، وتدارس الأمر حول مشروع دستور مصر، حيث أصدرت الطائفة بيانا، أكدت فيه على قبول المادة الثانية من الدستور كما جاءت فى دستور 1971 كما هى دون تعديل أو إضافة لها.

وطالبت الطائفة، أن يكون من ضمن باب الحقوق والحريات مادة واضحة عن احتكام غير المسلمين إلى مبادئ شرائعهم فى أمور أحوالهم الشخصية، واختيار قادتهم الروحيين، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحريات العامة، وفى ضوء مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتى أعلت من كرامة الإنسان وأعطت له حريته وكامل حقوقه أهمية عدم المساس بالحريات الخاصة والعامة، فيجب أن يأتى الدستور المصرى معبرا عن التعددية وتعميق قيم المواطنة.

وأكدت الطائفة، على أهمية اختيار نظام سياسى يضمن التوازن بين السلطات، وعلى ضرورة قيام الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة لتحقيق المصلحة العامة للشعب المصرى، ولدفع مصر إلى النهضة والتقدم والاستقرار والازدهار، موضحة أن اللجنة التنفيذية للمجلس الملى للطائفة الإنجيلية فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.

ولفتت، إلى أنها دائما كما أوصى وعلمهما الإنجيل، تصلى من أجل السلام وسلامة بلادنا وأن يبارك رئيس البلاد وكل المسئولين فى الحكم ولجميع المواطنين من أجل قضاء حياة هادئة.

وترأس الاجتماع الدكتور القس صفوت البياضى ونائبة الطائفة الدكتور القس أندرية زكى وسكرتير الطائفة الدكتور القس جورج شاكر.