فيسبوك
واتساب
رد مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا على تصريحات المستشار سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب المنحل، بأن المجلس منعقد ولم ينشر حكم الدستورية فى الجريدة الرسمية، قائلا: إن الفصل فى المنازعات لا يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن ما يتم نشره فقط هو فصل المحكمة فى القضايا الدستورية أو دعاوى التفسير.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حكم الدستورية حكم نهائى وبات، فيما يخص قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس فى الانعقاد ولا يستلزم نشره فى الجريدة الرسمية، ولا يعنى ذلك أن الحكم لا ينفذ والتى يتم نشرها فى الجريدة الرسمية هى القضايا الدستورية ودعاوى التفسير فقط.
"الدستورية": الحكم على قرار الرئيس لا يستلزم النشر بالجريدة الرسمية
الجمعة، 13 يوليو 2012 12:38 ص
المحكمة الدستورية
