
"القاهرة اليوم": شردى: سلامة أحمد سلامة كان مؤسسة صحفية كاملة.. هالة مصطفى: لقاء الرئيس مع الجالية المصرية فى السعودية توجه جديد لم نره من قبل.. بكرى: ما قيل عن أن المشير لا يريد البقاء كوزير للدفاع فى الحكومة الجديدة غير مؤكد حتى الآن
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان محمد مصطفى شردى وعزت أبو عوف غدا مليونية حاشدة فى ميدان التحرير ولفتا إلى رحيل الكاتب الصحفى سلامة أحمد سلامة وأنه ليس صحفيا فقط بل كان مؤسسة صحفية كاملة.
ومن جانبه، قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفى ومدير تحرير جريدة الشروق إن الراحل سلامة أحمد سلامة قيمة كبيرة وكان نموذجا للمعارضة الشريفة.
فيما قال مكرم محمد أحمد الكاتب الصحفى إن سلامة أحمد سلامة ناضل كثيرا بقلمه وكان يؤدى عمله بمصداقية واحترافية، ولذلك هو عملة نادرة من الصعب تعويضه فى الصحافة المصرية.
ومن جانبه عقب مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع عما تردد حول تفكير المشير فى ترك الحياة العملية والتفرغ لحياته الخاصة وقال أتوقع أن يكون وزير الدفاع الجديد الذى يكون خلفا للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع بعدما تردد من معلومات حول عدم رغبة المشير طنطاوى فى موقعه كوزير للدفاع هو الفريق سامى عنان أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا: " لا أتوقع أن يخرج وزير الدفاع الجديد عن أحد أعضاء المجلس العسكرى.
وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية أن الخبر الذى تداولته بعض المواقع الإخبارية عن أن المشير لا يريد البقاء كوزير للدفاع فى الحكومة الجديدة غير مؤكد حتى الآن.
وأوضح أن المشير حسين طنطاوى كان يريد ترك حقيبة وزارة الدفاع بانتهاء الفترة الانتقالية والبعض يقول إن المشير يريد البقاء حتى الانتهاء من صياغة الدستور.
وتابع بكرى أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكونوا راغبين فى تولى الأمور السياسية فى البلاد لكن الظروف التى مرت بها البلاد دفعتهم إلى تولى المسئولية، المشير طنطاوى كان يريد ترك حقيبة وزارة الدفاع بانتهاء الفترة الانتقالية والبعض يقول إن المشير يريد البقاء حتى الانتهاء من صياغة الدستور.
الفقرة الأولى
نظرة على صحافة القاهرة
قالت د. هالة مصطفى الكاتبة الصحفية إن لقاء الرئيس مرسى مع رجال الأعمال هام جدا لافتة إلى أنه الآن يوجد خلافات داخل السلطة القضائية.
وأضافت د. هالة أنه من الواضح أن كل المؤسسات فى مصر سوف تشهد صراعات وخلافات.
وأوضحت أن زيارة الرئيس مرسى للمملكة العربية السعودية مهمة مشيرة إلى أنه أمامنا فرصة تاريخية لتحسين العلاقات مع دول حوض النيل.
وتابعت مصطفى أن لقاء الرئيس مرسى مع الجالية المصرية فى السعودية توجه جديد لم نره من قبل.

"آخر النهار": المستشار القانونى للرئيس: مصلحة الدولة فى عودة البرلمان بشكل مؤقت.. تقصى حقائق الثورة: سنرفع تقريرنا للرئيس خلال شهرين
متابعة إسماعيل رفعت
قال أحمد راغب، عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الثورة، قمنا بعمل اجتماعات بداية من يوم 9 / 7 / 2012 وتشكيل الأمانة العامة، وذلك لبدء العمل، وجمع المعلومات، لافتا إلى أن اللجنة خاطبت الأجهزة المختصة التى أبدت استعداداتها للتعاون.
وطالب راغب، فى مداخلة هاتفية، أهالى المجنى عليهم بالتدخل والمساعدة، مستغربا أن يتم إدانة الثوار وتبرئة المتهمين فى عملية منتظمة لطمس الحقائق منذ عام ونصف، مشيرا إلى أن العمل سيستمر لمدة شهرين وترفع توصياتها للرئيس مرسى للفصل فيها.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية".
أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله؛ مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية عضو تأسيسية الدستور وأحد شهود أحداث الثورة وأحد كتاب بيانها الأول، أنه رأى القناصة الذين تصيدوا الثوار من فوق المبانى العالية المجاورة لميدان التحرير، لافتا إلى أن اللواء الروينى أو غيره لم يكن موجودا بالميدان حتى يرى القناصة، لكننا كنا نرى المقتول الرصاص فى صدره وكذلك القناصة كانوا يملؤن عالية البنايات المجاورة للميدان.
وأضاف فؤاد، أن الدكتور مرسى أصدر قراره باستعادة البرلمان لدوره التشريعى نتيجة لظروف هى غياب الأداة التشريعية الرئيسية وتهديد، احترام الإرادة الشعبية التى أتت بالبرلمان وأن مصلحة الدولة العليا ووجود إرادة التشريعية بشكل مؤقت حتى ينتخب غيره، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستورى ليس فيه ما ينص على طريقة حل الأداة التشريعية وعن قصد، مؤكدا احترام مؤسسة الرئاسة للحكم القضائي، لافتا إلى أن المواثيق الدولية تنص على احترام إرادة الشعوب حتى ولو أتت البرلمانات بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن دولة بلجيكا كان صدر بها حكم مماثل ومع ذلك استمر البرلمان البلجيكى بقانون غير دستورى احتراما لإرادة الشعب.
وأشار فؤاد، إلى أن قرار مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد يعد أكبر احترام لحكم المحكمة الدستورية حيث سيتم حله عقب الانتهاء من إعداد الدستور، لافتا إلى أن بلجيكا تم إمهال البرلمان المنتخب بقانون غير دستورى أربع سنوات ليوفق وضع البرلمان قانونيا، مؤكدا أن ما قام به مرسى هو عين الصواب لكنه لم يغط إعلاميا بشكل جيد، مشددا على أن إلغاء الإعلان الدستورى كان هو أفضل الخيارات أو إصدار الرئيس إعلانا دستوريا آخر، مشددا على ضرورة وجود مؤسسة تشريعية فى مصر، وأن القرار صائب فى وقت خاطئ أتى دون تمهيد، لافتا إلى أنه القرار مازال مستمرا.
وشدد فؤاد، على أن صدور حكم الدستورية الثانى بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان تعين على مؤسسة الرئاسة أن تصدر بيانها الذى ينص على احترام حجية الأحكام القضائية واجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية والقوى السياسية وبرؤساء الهيئات القضائية الكبرى لحل الأزمة المتوقع فى شكلين إما أن يعود البرلمان فترة أو أن يستعيد الرئيس سلطات التشريع ويتولاها بنفسه، وبحث كيف ينفذ قرار المحكمة برضا الجميع لمصلحة الدولة العليا. مضيفا أن سيتم بحث وضع الجمعية التأسيسية فى حال صدور حكم بحلها وصعوبة تمكين المجلس العسكرى بحلها، مع تنظيم البنود الثلاثة الشائكة فى الإعلان الدستورى المكمل وخاصة المادة 56، لافتا إلى أن المجلس العسكرى سيكون شريكا مع الرئاسة والقوى الوطنية والهيئات القضائية فى توفيق الأوضاع بشكل مرض.
وأضاف فؤاد، أنه لم يعد فى مصر أى معتقل سياسى الآن، بيد أن هناك من هم محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا محمد محمود وغيرها وتم تشكيل لجنة قانونية لبحث ذلك فى الوقت الذى أعتبر فيه مرسى هذا الأمر فى رقبته، لافتا إلى أن باسم الوردانى المعتقل منذ أيام قليلة استمر بسبب وجود خوذة بحيازته وأن حالته يتم متابعتها يوما بيوم، مؤكدا أن المعتقلين على ذمة قضايا من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم قبل شهر رمضان ومن يتبقى منهم سيخرج قبل عيد الفطر على دفعات أولها قبل رمضان، وأخرى فى بداية الشهر والباقون قبل العيد، مؤكدا أن اللجنة القائمة على ذلك لا يتدخل فى عملها أحد، وأن توصياتها تحترم ومؤسسة الرئاسة سوف تدعمها بكل قوة بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة محل ثقة، مؤكدا أن قضية أحمد الجيزاوى المعتقل بالسعودية و32 مصريا آخر معتقل بالمملكة على رأس أولويات الرئيس وكذلك الزميلة شيماء عادل الصحفية بالزميلة "الوطن" هناك مساع حثيثة لإعادتها قريبا.