3 منظمات نسوية تهاجم النص النهائى لـ"المادة الثانية" من الدستور

رفضت 3 منظمات للمرأة، التعديلات الخاصة بالمادة الثانية للدستور والتى تكاد تكون استقرت بشكل نهائى على هذا النحو من التعديل "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، لافتين إلى أن ذلك من منطلق، حرصهم الوطنى على الحفاظ على الثوابت الإسلامية وحرية الفكر والاجتهاد، موضحين أنها تحد من تحرير الاجتهاد وتجهض حريته فى التباين والتنوع.

وأضافت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم الجمعة، أن وضعية الأزهر الشريف كمرجعية نهائية للتفسير هو أمر مبتدع فالأزهر مؤسسة علمية معنية بتطوير الفكر الدينى والرقى بالقدرات والمستويات العلمية للمجتهدين والعلماء فى إطار من التباين والتنوع الفكرى والمذهبى الذى يثرى تراثنا الإسلامى، ليقدم للمجتمع أحكامه وخياراته الفقهية المتعددة التى تحمل الرحمة فى تباينها ليكون للناس وصناع القرار الآخذ منها بما فيه صالح الناس والأمة، على حد البيان.

وأشارت المنظمات، إلى أنه بموجب هذا التعديل والذى يجعل الأزهر مرجعية ينتهى عندها أمر التفسير والتأويل، فإننا بذلك نضع اللبنة الأولى لبناء مؤسسة كهنوتية فى الإسلام يأخذ منها ولا يرد عليها، تتطابق مع المرجعيات الشيعية، محذرين من مخاطر إقرار هذا التعديل على مستقبل الفكر والاجتهاد الإسلامى، لتوخى الضربة الثانية للاجتهاد الإسلامى عبر تاريخه الطويل، على حد البيان.

والمنظمات التى وقعت على البيان هى: مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الاتحاد النوعى لمناهضة العنف ضد المرأة، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.