مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء يراقب أداء الرئيس والحكومة لمدة عام

وقع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع وزراء التنمية الإدارية لمراقبة كل من أداء المؤسسة الرئاسية والحكومة الجديدة اليوم بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض فى مهام وزير التنمية الإدارية والدكتور حاتم القاضى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالإضافة لنخبة من قيادات الوزارة ومركز المعلومات.

يأتى بروتوكول التعاون فى إطار حرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية كما قال الدكتور أشرف عبد الوهاب الوزير المفوض لتطوير مؤشرات أداء الحكومة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مع إتاحة كل ما يتعلق بذلك الشأن للعمل على تعظيم الفائدة ونشر المعرفة، كما يأتى فى إطار أهداف الوزارة نحو تحقيق اللامركزية فى تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها، والرغبة فى الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال، قادر على مواكبة التغيير، ويحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم.

وكذا يأتى البروتوكول لتحقيق الشفافية فى التعامل بين الحكومة والمجتمع المدنى لمراقبة أداء الحكومة والتعرف على التحديات التى تواجه عملها وذلك لتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك تطوير مجموعة من المؤشرات التى تهدف إلى قياس الحوكمة ومدى تحقق مختلف أبعادها فى المجتمع المصرى.

كما يعمل البروتوكول فى إطار أهداف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذى يسعى إلى التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، كما يقول الدكتور حاتم القاضى مدير المركز فى مختلف المجالات التى تدخل فى نطاق عمله - بهدف دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات الإدارية والعلمية والبحثية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق التنمية المستهدفة خلال الفترة القادمة التى يسعى فيها الجميع إلى رفعة وتقدم الوطن، إلى جانب سعيه نحو إتاحة البيانات والمعلومات فى إطار كامل من الشفافية والحيادية، مع التركيز على الإتاحة الإلكترونية.

وينص البروتوكول على تعاون الطرفين فى إعداد ومراجعة وإصدار "تقرير الحكومة فى لمحة" لعام 2011، بما يتيح للوزارة نشره وتداوله، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مؤشرات الحوكمة التى أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أن يكون الملف متضمناً للبيانات المكتبية وبيانات الرصد الميدانى، وإعداد تقرير سنوى حول "مؤشرات الحكومة فى لمحة"، ومقارنة المؤشرات السنوية مع المؤشرات السابقة وتحليل أسباب التفاوت والاختلاف، فضلاً عن جمع "مؤشرات الحكومة فى لمحة"، بدول المنطقة العربية ومقارنتها ببعضها البعض، على أن يتم فى النهاية خروج الإصدارات فى صورة تقارير ورقية أو الكترونية بحيث تتمكن الجهات المختلفة من الاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من خبرة المركز فى مجال إنشاء قواعد البيانات والمؤشرات القومية بما يخدم أهداف ومجالات عمل الوزارة.