لجنة الدستور تجتمع برؤساء النقابات بالقليوبية

طالب محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، بأن يتضمن الدستور الجديد حق نقابة المحامين فى وضع لائحة خاصة بها تحدد أعداد المقبولين من المحامين سنويا، ووضع الشروط المتعلقة بذلك سواء من ناحية التقدير والشروط المتعلقة بالصلاحية الشخصية للحاصل على ليسانس الحقوق، ليكون عضوا فى النقابة وممارسة مهنة المحاماة حقها فى اقتراح وتحديد أعداد المقبولين فى كليات الحقوق، وأن يتمتع المحامى بالحصانة اللازمة لممارسة مهنة المحاماة دون عائق وأن تكون نقابة المحامين لها دور رئيسى مع باقى الهيئات القانونية والقضائية فى سن القوانين وفى وضع الدستور.

وأشار يوسف إلى أنه سيتم عمل حلقات نقاشية بداخل نقابة المحامين، وأكد أهمية وجود آلية واضحة وصريحة لتعديل الدستور لا يتحكم فيها رئيس مجلس الشعب وحده أو الرئيس وفقا لأهوائهم.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور مع رؤساء النقابات الفرعية بالقليوبية بمقر نقابة المهندسين ببنها. وأكد الدكتور أسامة عبد الوهاب نقيب الأطباء أهمية التأكيد على مدنية الدولة، ومطالبا بوضع ضوابط لحرية الإعلام وتحرى الدقة فى نقل الأخبار ووضع عقاب رادع لأى خبر غير موثق ووقف النشر فى القضايا التى تمس سمعة المواطن لحين الفصل فيها قضائيا وإعادة صياغة القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، بصورة قاطعة تمنع اللبس والتداخل الموجود على الساحة.

وطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان وتطبيق نظام رئاسى برلمانى يتناسب مع المرحلة الحالية التى تمر بها مصر وزيادة موازنة الصحة من 3% إلى 15%.

وطالب محمود خطاب نقيب المعلمين بالقليوبية بتقدير حق المعلم فى حياة كريمة وضمان حد أدنى لرواتب المعلمين ووضع قانون لكادر حقيقى بما يضمن نهضة الأمة، وأن تكون الأولوية فى الموازنة العامة للتعليم لتقديم منتج تعليمى عالى الجودة والتأكيد على أن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى، وطالب باعتبار التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم بكافة مراحله وأنواعه تضاف للمجموع، على أن يكون محو الأمية واجب وطنى تجند فيه طاقات الدولة وخاصة طلاب كليات التربية وخريجى الجامعات كعام تكليف.

وأكد أشرف حسن نقيب المعلمين بجنوب القليوبية بالاهتمام بالبحث العلمى ورفع ميزانيته، بحيث تتناسب مع المعايير العالمية للبحث العلمى وإنشاء مجلس قومى للتعليم يكون 90% من أعضائه من المعلمين ورسم سياسات التعليم بما يتفق مع الحالة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.

وطالب الدكتور عزمى أمين عام نقابة الصيادلة بوضع بند فى الدستور على أن أى تعديل فى قوانين النقابات يكون من خلال مجلس النقابات المنتخب، وطالب باعتبار أموال النقابات أموالا عامة، ومنع فرض الحراسة على النقابات. وطالب عبد الحكيم الديب أمين حزب الحرية والعدالة ببنها بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وتشكيل لجنة عليا للإشراف عليها.