قانونيون وسياسيون: السلطة التشريعية مستمرة فى يد "العسكرى".. ويحذرون الرئيس من مستشارى السوء وفخ الاستفتاء.. و"عبد العزيز": استمرار "التشريعية" وبطلان "التأسيسية" يدخل مصر فى دوامة دستورية

أكد عدد من خبراء القانون والفقهاء الدستوريين والسياسيين أن سلطة التشريع ما زالت فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وستستمر معه حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد وإجراء انتخابات مجلس شعب جديدة، طبقا للإعلان الدستورى المكمل، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ووقف قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإعلان الرئيس احترامه لحكم "الدستورية".

وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن سلطة التشريع عادت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، ومع وجود فراغ تشريعى فى ظل غياب مجلس الشعب المنتخب، وذلك طبقا للإعلان الدستورى المكمل الذى وصفه "عبد العزيز" بـ"المكبل"، وقال إنه لا يعترف به.

وأوضح "عبد العزيز" لـ"اليوم السابع"، أنه فى ظل الفراغ التشريعى واستمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى، إذا ما قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور استجابة للدعوى القضائية المرفوعة أمامها، فذلك معناه أن المجلس العسكرى هو الذى سيشكل الجمعية التأسيسية، وذلك مؤداه أن مصر ستدخل فى دوامة قانونية ودستورية.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن المجلس العسكرى سيتولى سلطة التشريع وفقا للإعلان الدستورى المكمل، فى ظل غياب مجلس الشعب، وبعد تأكيد "الدستورية" تنفيذ حكمها بحل البرلمان فى حكمها بوقف قرار الرئيس بعودة المجلس.

وحذر "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ممن وصفهم، "مستشارو السوء والغاوون والشعراء" الذين ينصبون له فخا ومطبا جديدا، بحسب قوله، فى طرح فكرة الاستفتاء على حكم حل مجلس الشعب، مشددا على أنه لا يجوز الاستفتاء على حكم قضائى، ولا يجوز الاستفتاء على "ميت"، فضلا أن الاستفتاء يتطلب وجود نص فى الإعلان الدستورى أو الدستور وهو ما لا يوجد.

وأكد الفقيه الدستورى أن فكرة الاستفتاء لو حدثت ستكون سقطة كبرى، وأنه لن تفلح أى حيل قانونية لإحياء العدم، وعلى رئيس الجمهورية أن يتنبه إلى الغاوين والشعراء ومستشارى السوء الذين يقدمون له استشارات قانونية، مشيرا إلى الاستفتاء على حل البرلمان مطب جديد لو تم سيحدث فى البلاد ما لا يحمد عقباه، مضيفا أنه لا يجوز المشورة أو التشاور بشأن حكم قضائى واجب التنفيذ.

وقال إن فكرة الاستفتاء ستكون سبة جديدة فى جبين الشرعية الدستورية، مطالبا الرئيس مرسى بأن يعلن للشعب المصرى قائمة سوداء بمستشارى السوء الذين أفتوا له وأوقعوه فى الخطأ الفادح وهو قرار عودة مجلس الشعب المنحل الذى اعتبره صدمة للشرعية.

وأكد صابر عمار، المحامى، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن مجلس الشعب المنحل لا يجوز له قانونا أن يمارس أى أعمال خاصة بالتشريع والرقابة أو يصدر أى قرارات أو قوانين، لأنه مجلس باطل ومنعدم، وقال إنه يجب أن تهدأ الأمور لإعطاء فرصة لمزيد من الاستقرار والعمل.

وأشاد "عمار" ببيان الرئيس الذى أصدره مساء الأربعاء، وأعلن فيه احترامه للأحكام القضائية بما فيها حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ووقف قراره بعودة المجلس، ووصفه بأنه بيان محترم، وقال: "أرجو أن يكون ذلك هو مسلك الرئيس فى التعامل مع الأحكام القضائية".

وقال الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه وفقا للإعلان الدستورى المكمل، المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى يملك حق السلطة التشريعية فيما يملك رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

وأضاف "فودة" أما فى حالة الأخذ بالانتخابات الرئاسية، ورئيس منتخب من الشعب، أصبحنا فى ظل شرعية دستورية تجب الشرعية الواقعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعليه يملك رئيس الجمهورية عمل إعلان دستورى مكمل أولا للفترة الانتقالية الجديدة وله حق التشريع لقرارات جمهورية بقوانين.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى، إلى أن كلا من المجلس العسكرى والرئيس المنتخب لهما حق التشريع، الأول له الحق فى التشريع والثانى إصدار القوانين.

وأوضح "هاشم" أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى أعطى له سلطة التشريع، فيما يملك رئيس الدولة الحق فى إصدار التشريعات أو القوانين أى التأشير عليها سواء بالموافقة من عدمه.

ولفت "هاشم" أن الهدف الأساسى وراء قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب هو التخلص من سلطة المجلس العسكرى فى التشريع، وأن يكون للبرلمان ذى الأغلبية العددية حق التشريع، قائلا: "مرسى" أراد أن يفعل ذلك على جثة الدولة، القانون والقضاء واحترام الأحكام القضائية".