فى اجتماع لجنة المقترحات بالتأسيسية لوضع الدستور بجامعة بنها.. "البلتاجى": سنحترم حكم القضاء إذا صدر بحل التأسيسية.. منصور: ضرورة الإبقاء على المادة الثانية للدستور

طالب المشاركون فى اجتماع أعضاء لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بجامعة بنها والذى عقد بحضور الدكتور على شمس الدين، رئيس الجامعة والدكتور محمد البلتاجى والدكتورة هدى غنية والدكتورة إيمان قنديل والدكتور خالد الأزهرى أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من قيادات الإخوان ومنهم النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب بعدم ترك السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية من خلال وجود نص دستورى فى حالة حل مجلس الشعب بتشكيل لجنة من داخل البرلمان تراقب الحكومة دون أن يكون لهذه اللجنة سلطة إصدار أى تشريع حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى ورقابى وضرورة عدم الأخذ بنظام المجلسين فى النظام السياسى وإلغاء مجلس الشورى، حيث إنه نشأ بغير اختصاص دستورى سواء تشريعى أو سياسى أو رقابى كما أنه يحمل الدولة الكثير من النفقات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية بها 4 لجان خاصة بوضع الدستور منها لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية والتى تعمل على التواصل مع جميع فئات المجتمع المصرى عن طريق عقد لقاءات وجلسات فى المحافظات والجامعات لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول الدستور الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة تجمع هذه التوصيات وترفعها إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشتها ووضعها فى الاعتبار، مضيفا أن اللجنة تقوم بجولات استماع بالتجمعات المصرية للتعرف على جميع أراء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد البلتاجى أنه سوف يتم احترام أحكام القضاء إذا صدر حكم بحل اللجنة التأسيسة ولكن يجب أن نجد طريقة للاستفادة من المجهود الذى قامت به اللجنة وأكد أن تحويل اللجنة إلى جمعية أهلية مفتوحة فى العمل الاجتماعى بهدف ضمان ومتابعة تنفيذ الدستور مؤكدا وجود إشكاليتين لوضع الدستور وهما كتابة الدستور المصرى والحفاظ على هذا الدستور ونجاح تطبيقه مع تجنب الأخطاء قدر الاستطاعة.

مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية فى إعداد الدستور ليست احتفالات فلكلورية وحسب، بل إنها الضمانة الرئيسية لتنفيذ الدستور وإعداد بنوده بشكل متكامل يصعب الطعن علية أو الجدل حوله وقال، إن أداء اللجنة فنى وليس سياسيا، مؤكدا أن الجمعية ستستكمل وضع الدستور أيا كانت الضغوط التى تمارس عليها.

ومن جانبه أكد الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها ضرورة الإبقاء على المادة الثانية للدستور وإضافة احتكام غير المسلمين لشرائعهم وضرورة اعتماد نظام الدولة على النظامين الرئاسى والبرلمانى وتحسين الكفاءة المؤسسية للدولة وإرساء حكم القانون والديمقراطية وتحديد النظام الأمثل للجهاز الإدارى الحكومى واعتماد آليات الإصلاح المؤسسى لتعزيز كفاءة دور الدولة فى كافة الإدارات والعمل على استقلال القضاء ووجود منظمات المجتمع المدنى التى تعمل بحرية وتحرير الإعلام من القيود الإدارية والبيروقراطية وإعمال الديمقراطية والحرية السياسية وتحرير البرلمان من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى العمل السياسى وزيادة المنافسة والحرية الاقتصادية والحد من الممارسات الاحتكارية وحماية العقود وحقوق الملكية واستقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية.

وأكد على أهمية سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية وإعادة النظر فى مبدأ تخصيص 50%من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين على الأقل لفقده مبرره، حيث يميز فئة على أخرى.

وأكد عميد حقوق بنها، إن الدستور سيظل هو المهيمن والأساس الذى يرجع إليه فى معرفة الدولة ونظامها ومدى احترام الدولة لحقوق الإفراد وحرياتهم، مؤكدا أن هذا الدستور إما إن يؤسس لدولة الحرية والديمقراطية أو دولة الظلم والطغيان.

وطالب منصور بألا تزيد فترة رئاسة الجمهورية عن 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأكد أن المحكمة الدستورية العليا جزء أصيل من السلطة القضائية.

وطالب الدكتور أشرف شمس الدين، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة بنها، بأن يتضمن الدستور الجديد كفالة حرية التجمع والتظاهر وحرمة الحياة الخاصة والحياة الشخصية والرجوع إلى الشعب فى حالة التنازع بين السلطات وإعادة التربية السياسية إلى كوادرها.

وعقب الدكتور الشافعى أبو راس الفقيه الدستورى وعميد كلية حقوق بنها الأسبق، حول ما قاله الدكتور محمد البلتاجى بأن الجمعية التأسيسية سوف تتحول إلى جمعية أهلية لمراقبة تنفيذ الدستور متسائلا، عن الوضع القانونى لتلك الجمعية ومقراتها وتمويلها، وطالب بإلغاء تخصيص نسب داخل البرلمان أو غيره لأى فئة كالنسب المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة بمجلس الشعب مطالبا أيضا بإلغاء مجلس الشورى، وقال لا يجوز مجلس منتخب عبارة عن مجلس طراطير ليس له أى صلاحيات، مطالبا بمنحه صلاحيات أو إلغائه وقال: أنا شخصيا أطالب بإلغائه، وطالب الدكتور أبو السعود محمد، عميد تربية بنها بمجانية التعليم وإتاحته للجميع وزيادة جودته.

من جانبه أكد يوسف موسى يوسف مندوب لجنة المواطنة من الكنيسة القبطية ببنها، أنه مع كل احترامه لفضيلة شيخ الأزهر فإنه لا يجوز للأزهر أن يكون هو المرجعية الدينية الوحيد كما يتردد الآن وقال من يضمن أن يكون شيخ الأزهر القادم بنفس سماحة الشيخ أحمد الطيب ورد عليه الدكتور البلتاجى إن كل ما يتردد الآن هو مجرد اقتراحات ولم تتوصل اللجنة إلى أى قرارات.

وشن عدد من الحضور هجوما على الإعلام مطالبين بعدم تحكم رأس المال أو السياسية فى الإعلام وأن يكون إعلاما حرا يمثل أراء كافة المواطنين.