فى أول بيان رسمى لإنجازات التأسيسية خلال 12 يوماًَ.. توافق فاق التوقع داخل اللجان.. الحرص على حماية الحريات وضمان الحصول على المعلومات وتداولها.. ومقترحات بإنشاء هيئات رقابية مستقلة مثل مكافحة الفساد

فى أول بيان رسمى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، إن اللجان النوعية ستواصل أعمالها فى أسبوعها الثالث على التوالى يوم الأحد 15 يوليو، لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيه الماضى.

وأكد الدكتور عبد المجيد، فى بيان له، اليوم الخميس، أن اللجان النوعية للجمعية أحرزت تقدماً متفاوتاً فى المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها، بالتوازى مع تلقى المقترحات من خارج الجمعية، وعلى أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها فى حالة تلقى أى مقترحات تتضمن أفكاراًَ جديدة بشأنها، والتى أظهرت قدراً كبيراً من التوافق الوطنى العام فاق التوقعات، خصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل، والتى كانت موضعاً لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتى وجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها، وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال خروجها عن مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملاً الضمانات الضرورية لتفعيله.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجمعية، أن اجتماعات اللجان أظهرت توافقاً واسعاً أيضاً على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، كما هو، مع إضافة "أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذا المجال، وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية".

أما لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فأكد وحيد، أنها تتميز بتقديم إضافة نوعية لا سابقة لها فى التراث الدستورى المصرى، وهى النص على وجود هيئات مستقلة عن سلطات الدولة، ووضع الأساس الذى يقوم بموجبه المشَّرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته.

وعلى جدول أعمال هذه اللجنة مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس القومى للإعلام، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزى للمحاسبات هيئات مستقلة.

وأضاف المتحدث الرسمى للتأسيسية، تقوم لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بنشاط واسع فى عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة، ويشمل جدول أعمالها لقاءات مع الجامعات وفى المحافظات فى مختلف أنحاء مصر، والنقابات غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية.

وطالبت بعض هذه الجهات وغيرها عقد لقاءات لأعضائها وتقديم نتائجها إلى اللجنة، كما تبحث عقد لقاءات مع تجمعات المصريين فى الخارج، خاصة بالبلاد التى توجد فيها أكبر أعداد منهم، وتحيل هذه اللجنة ما تتلقاه من مقترحات وأفكار إلى اللجان النوعية الأخرى، كل حسب اختصاصها.