تسييس الأحكام وتطاول الزند

لا يختلف اثنان فى مصر على حتمية احترام القضاء المصرى الشامخ وأحكامه، فهو قلعة المصريين التى نحتمى بها جميعا، وبه من القامات القانونية العالمية ما يفتخر به المصريين، ومن هذا المنطلق وجدنا رئيس الجمهورية فى قراره الأخير الذى ألغى به قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، لأنه قرار من جهة استثنائية، فى مرحلة استثنائية انتقالية، لكن مع تعهده الكامل بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك من خلال الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد إقرار الشعب لدستوره، بل تعهد الرئيس بتنفيذ أى حكم قضائى نهائى حتى لو ألغى قراراته، وأيضا وجدنا رئيس مجلس الشعب د. الكتاتنى يعلن فى أولى جلسات عودة البرلمان احترامه الكامل لأحكام القضاء، وأن النواب لن يكونوا يوما معطلين لحكم صدر عن المحاكم المصرية.

وعلى الجانب الآخر نجد أن بعض القضاة، يستغلون مناصبهم أسوأ استغلال، وعلى رأسهم المستشار الزند الذى تعدى كل أنواع اللياقة القضائية، عندما وجه كلمته لرئيس الجمهورية، وظهر بمظهر الأسد، فى حين أننا لم نسمع له صوتا فى عهد الطاغية مبارك، فالرجل صمت صمت السنين عندما زورت الانتخابات التشريعية 2010، بل لم ينطق بكلمة عندما ضرب نظام مبارك بعشرات الأحكام القضائية غير المسيسة عرض الحائط، بل لم نجد للرجل موقفا من تحويل المدنيين للأحكام العسكرية، بالمخالفة الصحيحة للقوانين التى يتشدق بها الزند، ولم نسمع للمستشار نفسا تجاه خرق القوانين فى أقسام الشرطة، ومن الغريب أن المستشار الزند بعد تصريحاته المتعدية لحدود اللياقة، خرج علينا فى قناة الفراعين ليؤكد لنا أن توفيق عكاشة من النخبة والمثقفين وأن قناة الفراعين شامخة كالأهرام!

ومن أخطر الأمور التى تشعرنا جميعا بالخطر، تسييس الأحكام القضائية، وخير دليل على ذلك حكم الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، حيث إن المحكمة أخذت فى هذا القرار التاريخى حوالى 12 ساعة فقط، بالرغم من أن أحكامها كانت تأخذ سنين طوال قبل ذلك، وذلك بالرغم من اتهام الدفاع هيئة المحكمة بالتزوير فى الحكم الأول، الذى صدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وذلك لأن المحكمة الدستورية أركنت الحكم الذى أصدرته الساعة 11 صباحا إلى المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية، رغم أن الحكم صدر فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وهو ما يعد جريمة تزوير فى الأحكام القضائية، متهما المحكمة بالتزوير، ولذلك فإن المحكمة تعد خصما فى القضية، ولم تأخذ المحكمة بهذه الاتهامات مخالفة لصريح النصوص القانونية المنظمة لمثل هذه الحالات!