بلاغ للنائب العام يتهم الكتاتنى وأعضاء البرلمان بإهدار المال العام

تقدم ضياء الجارحى المحامى بالنقض ببلاغ إلى المستشار إلى الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والأمين العام للمجلس والأعضاء الحاضرين بجلسة 10 يوليو الماضية، يتهمهم فيه بالاستيلاء على المال العام وإهدار مال الشعب دون وجه حق بمبلغ يقدر بـ76 ألف جنيه.

وأوضح الجارحى فى بلاغه الذى حمل رقم 2004 عرائض النائب العام بأن رئيس مجلس الشعب والأعضاء الذين حضروا خلال جلسة 10 يوليو الماضى قاموا بعقد الجلسة رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية رقم 120 لسنة 34 ق.د والذى قضى بأن مجلس الشعب منعدم، إلا أن المشكى فى حقهم والموظفين قاموا بالترتيب للجلسة وعقدها فى 20 دقيقة دون سند من القانون وعدم مراعاة للحكم الصادر بحل المجلس وهو ما كلف الدولة 76 ألف جنيه تكلفة الجلسة المنعقدة، وهو ما يعد إهدار للمال العام استيلاء عليه.

وتضمن البلاغ جزءا آخر فى قيام مجلس الشعب بوضع إعلان مدفوع الأجر أثناء انعقاد الجلسات فى أوقات سابقة بتليفزيون الدولة، وهذا الإعلان كان عن منتجات شركة "لامبا" التى تنتج "هولز" رغم أن هناك مقاطعة للمنتجات الأمريكية من جماعة الإخوان المسلمين ومن أعضاء البرلمان وفقا للحكم الشرعى بالمقاطعة، ويقدر هذا الإعلان بمبالغ كبيرة وكان يذاع على قناة صوت الشعب الحكومية مما حول قاعة المجلس إلى إعلان.

وكان القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتلفزيون، هو من يقدر قيمة هذا الإعلان ولم يورد حتى الآن فى خزينة الدولة بما يعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث يتعارض هذا الإعلان مع اللائحة الداخلية للمجلس رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب دون سند قانونى.