"المالية" تدرس سبل توفير علاوة "مرسى" لصرفها بنهاية يوليو

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة التكلفة التمويلية، والأبعاد المالية والاقتصادية لقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بشأن منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة علاوة قدرها 15%، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 50 جنيهًا، وبدون حد أقصى فى إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات، تمهيدًا لبدء صرفها مع راتب ومعاش يوليو الحالى.

وكان الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح إن العلاوة التى أمر بها الرئيس الدكتور محمد مرسى، للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات العسكرية والمدنية سيتم تمويلها من موارد الدولة، وليس كما يشاع فى وسائل الإعلام عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية ممتاز السعيد سيصدر قريباً قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة، التى قررها الرئيس محمد مرسى بنسبة 15% من الراتب الأساسى فى 30/6/2012، وتوضع فى خانة منفصلة عن الأجر الأساسى، ومن المنتظر أن تكون بنفس القواعد، التى صرفت بها علاوة العام الماضى.

ومن المقرر أن يحصل العاملون بالدولة، بجانب العلاوة الاجتماعية على العلاوة الدورية طبقًا للدرجات الوظيفية، بجانب العلاوة التشجيعية، التى تصرف لنسبة 10% من مجموع العاملين فى الدولة وهى بنفس قيمة العلاوة الدورية.

ومن المقرر أن يضم إلى راتب العاملين بالدولة العلاوة الخاصة، التى تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% من أول يوليو الجارى.