"الشعب الجمهورى" يطالب "مرسى" بتمثيل كل القوى السياسية داخل الحكومة

أعرب حزب الشعب الجمهورى عن ترحيبه بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 الخاص، بعودة انعقاد مجلس الشعب، واعتباره عودة للطريق الصحيح بالنسبة للمسار السياسى للبلاد.

وأوضح الحزب فى بيان له اليوم الخميس، أن الحكم عنوان الحقيقة ومنطوقة باسم الشعب، وصدر حفاظا على حق المواطن فى الاحتماء بدولة القانون، وارتكازا على مؤسسة القضاء الشامخة أحد أركان حكم البلاد، وكاشفا عن استقلالها كسلطة.

وطالب الحزب الرئيس محمد مرسى أن يمثل لحكم الدستورية العليا وسيادة القانون حتى يجنب البلاد صراعات ونزاعات سياسية ودستورية من شأنها تهديد استقرار البلاد، بل واستقرار حكمه نفسه، من خلال اختيار حكومته واختيار مستشاريه على أنه رئيس لكل المصريين، وأن يعيد النظر فى مستشاريه ومحاولة إشراك كل فئات المجتمع من خلال مجلس استشارى كما وعد من قبل.

ودعا الشعب الجمهورى الرئيس محمد مرسى والقوى السياسية ومسئولى الدولة إلى فتح حوار مجتمعى يعبر بنا الأزمة الراهنة، وأن تتحمل مؤسسة الرئاسة مسئوليتها فى إنهائها كما كانت السبب فى إشعالها، وأن يظل الشعب المصرى العظيم هو الحارس الأمين على مقدراته وعلى حقوقه وإلا يفرط فيها لأى سلطة تتجاوز أو تجور على القانون والدستور.