"الزراعة" تنفى إصدار قرار بتصفية الشركة القابضة للاستصلاح

نفى المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما نشر عبر وسائل الإعلام بمطالبة الوزارة بتصفية حسابات الشركة القابضة للاستصلاح الأراضى التى تضم 6 شركات، بعد ضمها إلى وزارة الزراعة وفقا لقانون 203 لسنة 2012، وبعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا للقانون، مشير إلى أنه أعطى توجيهات إلى المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية لتصفية حساباتها مع عمالها الذين اشتروا الأسهم دون تدخل الوزارة حتى يتم البدء فى استصلاح الأراضى دون عوائق وليس المطالبة بتصفية حساباتها.

من جانبه قال سعيد طه رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضى، إن الشركة لم تتلق أى إخطار من الوزارة بتصفية حسابات الشركة، مؤكدا أن الشركة تنشر إعلانا على تصفيته حساباتها مع عمالها الذين اشتروا أسهم فى الشركة ويطالبون ببيعها، لافتا إلى أن أولويات الشركة فى المقدمة الحفاظ على حقوق العمالة بشركات استصلاح الأراضى الست، والتى يتجاوز عددها نحو 12 ألف عامل دائم ومؤقت والحفاظ على الشركة حتى تقف من جديد تمارس أعمالها.

وقال سعيد، إن الشركة أعدت مذكرة من قبل لرئيس مجلس الوزراء، لتسوية مديونياتها لدى البنوك البالغ إجمالها بالفوائد نحو 3 مليارات جنيه، وليس 5 مليارات جنيه وسداد أصل الدين فقط، والبالغ نحو 1.7 مليار جنيه، مضيفا إلى أن الشركة القابضة تحددت مهمتها فى الأراضى الجديدة بالقيام بأعمال الاستصلاح، وتجهيز البنية الأساسية، وشق الطرق وحفر الآبار ودراسة مدى توافر المياه الجوفية، والتنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء التجمعات السكنية الجديدة للعاملين بهذه المناطق الاستصلاحية.