وزير الزراعة: انخفضت نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 90% بعد توجيهات الرئيس.. وتقنين أوضاع الأيد لـ17 مستثمراً بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.. وتم إلغاء تخصيص 26 ألف فدان للشركة "الكويتية"

أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلغاء تخصيص بعض الشركات التى لا تلتزم بالزراعة، ومنها إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية" وأصبحت الأرض ملك لهيئة التعمير والتنمية الزراعية البالغة 26 ألف فدان، وسيتم بيعها فى مزاد علنى حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط فى حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه مع استبعاد 4 آلاف فدان حرم الآثار فى منطقة الهرم فى حين أن وزارة الزراعة طلبت 48 مليار جنيه بما يعادل 8 مليارات دولار.

وحول التعديات على الأراضى الصحراوية أشار الوزير أن هناك 17 من رجال الأعمال على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وفقوا أوضاعهم من 48 مستثمرا والباقى لم يوفق أوضاعه وقاموا برفع دعاوى قضائية على وزارة الزراعة باعتبار أن لديهم عقود خضراء وتناسوا أنهم غيروا نشاط الأرض من أراضى زراعية إلى أراضى للبناء.

وحول تقنين وضع أراضى النوبة قال الوزير إن أراضى وادى كركر قننوا أوضاعهم من الأراضى التى وزعت من قبل النظام السابق ومنهم زكريا عزمى مدير مكتب الرئيس المخلوع ورشاد عثمان أحد رجال الأعمال وأحمد أبو حجى عضو الوطنى المنحل الذى يشاركه فى المحاجر، مشيرا إلى أن أراضى النوبة 60 ألف فدان استرددنا منهم 20 ألف فدان من أجل بيعهم فى مزاد والأولوية لأبناء النوبة وحين اعترضوا على دخول أشخاص من خارج النوبة أجلنا المزاد.

وفيما يتعلق بتوريد الأقماح قال الوزير، إن شون مديريات وزارة الزراعة تسلمت 3 ملايين و700 ألف طن قمح، من المزارعين، منذ توريد المحصول، وإنه تم تخزينها فى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومخازن التعاونيات والمطاحن لافتا إلى أن تسلم الأقماح من المزارعين سيستمر حتى يوم 15 يوليو الجارى حتى يمكن لكل المزارعين تسليم أقماحهم إلى الوزارة، وإن المتوسط العام للفدان من توريد محصول القمح، طبقًا للإحصائيات تراوح بين 19 إلى 20 إردباً.

وفيما يتعلق بالميزانية أعلن وزير الزراعة عن رفع الدكتور كمال الجنزورى ميزانية وزارة الزراعة للعام الحالى من 400 مليون إلى 650 مليون جنيه، سوف يتم تخصيص 120 مليونا منها لمركز البحوث الزراعية لدعم الحملات القومية للزراعات والأبحاث الزراعية والبيطرية وقال وزير الزراعة إنه لو كان يملك القرار لرفع الميزانية إلى 2 مليار جنيه مثل ما كانت قبل عام 2004، والتى كان يخصص الجزء الأكبر منها لاستصلاح الأراضى، ويتم تخصيص 500 مليون إلى مركز البحوث الزراعية لدعم الأبحاث العلمية فى المجال الزراعى والبيطرى، وقد انخفضت ميزانية المركز قبيل الثورة وقت أن كان أحمد عز رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حتى وصلت إلى 37 مليون جنيه.

وأضاف إسماعيل أن الميزانية الجديدة لوزارة الزراعة تواجه تحديات كبيرة منها التعيينات الجديدة للباحثين والموظفين والعاملين والذين تم تثبيتهم، كما تواجه خسائر ست شركات وهى "الشركة العربية، والشركة العامة والعقارية، ووادى كوم أمبو، ومساهمة البحيرة، وريجو لاستصلاح الأراضى"، بعد ضمها إلى وزارة الزراعة وفقا للقانون 203، وبعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا للقانون 159، لافتا أنه توجد عوائق كثيرة من جانب شركات الاستصلاح مع العمال الذين اشتروا أسهم الشركة، وقد وصلت خسائر الشركات حتى الآن 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مرتبات ‏17‏ ألف عامل لا ينتجون لعدم تحقيق الشركات لمكاسب تذكر.

وقد أعطى الوزير مهلة إلى المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية لتصفية حساباتها مع عمالها الذين اشتروا الأسهم دون تدخل الوزارة حتى يتم البدء فى استصلاح الأراضى دون عوائق.

وحول ما أثير عن قيام نائب الحرية والعدالة بالشرقية بالحصول على ترخيص من وزير الزراعة بالبناء على الأراضى الزراعية قال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة إن النائب تقدم بالحصول على التراخيص فى عهد الوزير السابق أمين أباظة لقطعة أرض لعمل شونة لتخزين القمح وأن قطعة الأرض محاطة بالبناء من جميع الجهات ومحرومة من مصادر الرى وأن الموافقة جاءت بناء على موافقة إعطاء موافقات فى المقابل من وزير الزراعة أباظة بعمل شون للقمح على الأراضى الزراعية وليس بالمخالفة.

وأضاف الوزير بناء على توجيهات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، انخفاض نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 90%، بالإضافة تنفيذ الآليات التى أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحزمة من القرارات الفورية، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى تأجيل الموافقة على مشروعات النفع العام، وتطبيق عقوبات صارمة على المتعدين.

وأضاف الوزير أنه تم البدء الفورى فى إزالة الأسوار والمبانى غير المكتملة، فى مختلف محافظات الجمهورية وتكليف الأجهزة المعنية بنقل المخلفات خارج الأرض الزراعية لإعادتها الأرض، كى تعود الأرض إلى طبيعتها الزراعية إلى حالتها الأصلية، وذلك من خلال قيام جهاز تحسين الأراضى بهدم المبانى غير المكتملة، وتوفير لودر وسيارات لنقل المخلفات الاطار الزراعى.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ جميع آليات للحد من التعديات على الأراضى الزراعية ومقارنة كافة البيانات المتاحة لدى الأجهزة مع البيانات الواردة من التصوير الجوى، وكذلك تأجيل الموافقة على مشروعات النفع العام لمدة 6 شهور، وكذلك المشروعات المخصصة لخدمة الأرض الزراعية، ومحاسبة المخالفين والمتسترين عليهم، ممن سهلوا لهم إجراء المخالفة للحد من المتعدين على الأراضى الزراعية للحد من تعديات الأراضى الزراعية.

ووجه إسماعيل، إلى عمل لجان متابعة يومية على جميع المستويات، بدءا من الجمعيات الزراعية وحتى المديريات، لمتابعة الحصر الفعلى للمتعدين على الأراضى الزراعية بمعاينة فعلية لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، بالإضافة إلى تغيير المشرفين فى جهاز حماية الأراضى بصفة دورية ممن مضى على تعيينهم أكثر من عامين، بالإضافة إلى حرمان صاحب الأرض المخالف من أى دعم تقرره الدولة، ومنها الـ 100 جنيه الخاصة بأعمال مكافحة الأوبئة والأمراض، وحرمانه من مستلزمات الإنتاج، من تقاوى وأسمدة.