هيئة البنوك الأوروبية تحذر من تحديات كبيرة

قالت هيئة البنوك الأوروبية إن البنوك الأوروبية مازالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها فى الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسى.

وأضافت الهيئة، اليوم الأربعاء، إن بنوك الاتحاد الأوروبى رفعت إجمالى رأسمالها بمقدار 94.4 مليار يورو (116 مليار دولار) للوفاء بمعايير الهيئة، لكن رئيس مجلس إدارة الهيئة أندريا آنريا قال إن البنوك يتعين عليها بذل أكثر من ذلك للتعافى من الأزمة المالية، وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة.

وقال لرويترز فى مقابلة "قلنا دائما إن هذا عامل واحد من حزمة أكثر شمولا من التدابير نحتاج لتطبيقها لتحقيق استقرار القطاع المصرفى الأوروبي".

كانت الهيئة أمهلت البنوك حتى نهاية يونيو، لتكوين احتياطى من رأس المال الأساسى يعادل 9% من الأصول المرجحة بالمخاطر، فى إطار جهود لاستعادة الثقة فى البنوك الأوروبية.

وقال آنريا إن إعادة الرسملة كانت "خطوة ضرورية ومهمة فى عملية إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك فى شتى أنحاء الاتحاد الأوروبى".

وأضاف "وضع رأس المال الآن يبدو أفضل كثيرا مما كان عليه قبل عام".

وأجرت الهيئة اختبارات تحمل للبنوك فى يوليو 2011، وأعقبتها بمراجعة فى وقت لاحق من العام، حينما جرى فرض متطلبات جديدة على بعض البنوك.

وكان لابد من اجتياز ذلك الاختبار من نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة لرأس المال من المستوى الأساسى، وهو المؤشر الرئيسى على سلامة البنك. ومع تدهور أزمة ديون منطقة اليورو العام الماضى جرى تنفيذ اختبار لإعادة الرسملة فى وقت لاحق بحد أدنى أصعب على البنوك.

وقال آنريا إن البنوك عززت رؤوس أموالها بنحو 230 مليار يورو فى الثمانية عشر شهراً الماضية، بما فى ذلك رأسمال جمعته لاختبار تحمل العام الماضى، وأحدث عملية لإعادة الهيكلة والحزم الإضافية التى يجرى تقديمها لليونان وأسبانيا.