ننشر حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بوقف قرار "الداخلية" بإحالة ضابط ملتح للاحتياط فى "الغربية".. إطلاق اللحية لا يصل لدرجة الخطورة التى تهدد الصالح العام.. وقرار الوزير اتسم بالغلو

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا، والذى قضى بوقف قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى أصدره فى أول مارس الماضى، بإحالة المقدم "محمد فضلى القزاز" الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية إلى الاحتياط، بسبب إطلاقه للحيته.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المخالفة "إطلاق اللحية" لا تصل إلى درجة الخطورة التى تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التى يشغلها الضابط، ولا تهز ثقة المواطنين فيها، ومن ثم فلا توجد ثمة ضرورة ملحة لإحالة الضابط للاحتياط، وإبعاده فورا عن وظيفته، لاسيما وأن المشرع الوضعى أتاح لجهة الإدارة نظاما للتأديب، باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفى، وبما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للاحتياط.

وأكدت المحكمة، أن قرار الإحالة للاحتياط، جاء فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك، وانطوى على جزاء اتسم بالغلو، ولم يراع التدرج فى توقيع الجزاء، ومفتقرا إلى سنده القانونى السليم.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بطنطا، قد قضت بقبول الدعوى التى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى المقدم "محمد فضلى القزاز" الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية، ووقف قرار وزير الداخلية الذى أصدره فى أول مارس الماضى، بإحالته للاحتياط، وعودته إلى عمله.

كان الضابط قد أقام دعواه التى حملت رقم 7310 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، والتى أكد فيها على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن قرار إحالته للاحتياط مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت فيها على الحريات العامة.

وقال المقدم محمد القزاز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن العرف الإدارى الملزم لجميع أفراد هيئة الشرطة بحلق اللحية باطل ومنتقض لمخالفته نص المادتين 2 و46 من الدستور المصرى، مؤكدا على أن كل من يرغب من أفراد هيئة الشرطة فى إطلاق لحيته فليطلقها، خاصة بعد ما أيد القضاء حريتهم فى تلك المسألة.