نادى القضاة يطالب الجميع باحترام حكم الدستورية بوقف قرار مرسى.. ويؤكد: المخرج القانونى للأزمة أن يعلن الرئيس احترامه لحكم "الدستورية" ويحل مجلس الشعب.. و"الزند" لم يوجه إهانة أو تهديدًا لـ "مرسى"

طالب مجلس إدارة نادى القضاة الجميع باحترام الأحكام القضائية، وبالالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد، مشددًا على ضرورة بناء دولة سيادة القانون وإعلاء قيمة العدالة واحترام الأحكام القضائية.

وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن النادى توقف عند هذا الحد، بصدور قرار المحكمة الدستورية، وأضاف أنه لن تكون هناك أى إجراءات تصعيدية أو خلافها، قائلاً: مهمتنا وقضيتنا الرئيسية كانت الدفاع عن أحكام القضاء، والمحكمة الدستورية قالت كلمتها، والأمر الآن متروك لسلطات الدولة لتحكم، فى ظل احترام القانون والأحكام القضائية وإعلاء قيمة العدالة.

وشدد "الشريف" على أن نادى القضاة لن يتخذ أى إجراءات تصعيدية، لافتًا إلى أن مسألة المهلة 36 ساعة التى تم تحديدها لسحب قرار الرئيس انتهت بصدور قرار "الدستورية" الذى يجب أن يلتزم به جميع الجهات والسلطات فى الدولة، مؤكدًا أن نادى القضاة ورجال القضاء ليس لديهم خصومة أو خلاف أو حساسية مع أحد.

وأكد أن الاتهامات التى وجهت للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بإهانة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، غير صحيحة، مشددًا على أن "الزند" لم يوجه أى إهانة أو تهديد للرئيس، ولم يقل شيئًا يستوجب المساءلة القانونية.

وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": إن رئيس نادى القضاة طالب بإمهال الرئيس 36 ساعة لسحب قرار عودة مجلس الشعب، وتقديم اعتذار للشعب المصرى والسلطة القضائية. مؤكدًا أن هذا الأمر ليس فيه إهانة للرئيس، كما لم يقصد به التهديد والوعيد كما يردد البعض، وإنما كان الغرض منه العودة إلى الصواب وتصحيح الأمور، وما طرح خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول، الاثنين، ليس رأيه الشخصى، ولكن كان هناك ممثلون لجميع الهيئات القضائية والمحامين، والجميع مسئولون.

وتساءل قائلاً: ما صفة من يرفعون دعاوى ضد رئيس نادى القضاة ويتهمونه بإهانة الرئيس؟ هؤلاء ليس لهم صفة، وعليهم أن يصمتوا ويعودوا إلى رشدهم، وهذا رئيس نادى قضاة مصر وحده.

وأضاف موجهًا حديثه لمن يعتبرون مطالب نادى القضاة وممثلى الهيئات القضائية التى اجتمعت معه تهديدًا وإهانة للرئيس: هذا عودة إلى قضية تأليه الرئيس، فبذلك نصنع فرعونًا جديدًا، ولا غضاضة فى أن يأخذ الرئيس قرارًا ويعود فيه، مادام فى هذا تصحيح لخطأ. مشيرًا إلى أن الرئيس فى بداية عهده، وكان يجب على مستشاريه القانونيين أن يقدموا له النصح قبل أن يصدر أى قرارات خطأ.

وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة: إنه ليس عيبًا التراجع عن قرار عودة مجلس الشعب؛ لأن القرار كان خطأ بالفعل، ويخالف القانون، والخطأ ليس من الرئيس، ولكن من مستشاريه، والمحكمة الدستورية العليا صححت الخطأ وقررت وقف قرار الرئيس.

وأكد "الشريف" أن نادى القضاة لا يسعى إلى خصومة مع الرئيس محمد مرسى، وشدد على أن المخرج القانونى من هذه الأزمة هو أن يعلن الرئيس احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وقرارها، ويقوم بحل مجلس الشعب.

ورفض المتحدث باسم نادى القضاة التعليق على اتهام محامى جماعة الإخوان المسلمين المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكم حل مجلس الشعب، وقال: إنه شىء لا يتعلق بنادى القضاة، بل يخص المحكمة الدستورية.