محافظ البحيرة: خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس خلال الـ100 يوم

أكد المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، أنه تم وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس الدكتور محمد مرسى، والمتمثلة فى محاور المرور والنظافة والأمن، وإزالة التعديات، وتحسين رغيف الخبز، وتوفير الوقود، مضيفًا أنه تم إرسال تقرير تفصيلى إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية خاص بتلك المحاور بالمحافظة، ووضع حلول سريعة للمشاكل التى تواجه تنفيذها.


وندد الحملاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بالوقفات الاحتجاجية المتواصلة فى البحيرة، التى تعطل مسيرة الإنتاج، معتبرا أنه لا يصح فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد أن يلجأ المواطنون إلى الاحتجاجات الفئوية، مضيفا أن تلك الاحتجاجات ستواجه بالإجراءات القانونية حيالها.

وأشار الحملاوى، إلى أنه تم التأكيد على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة توجيهات الرئيس بشكل يومى، فضلا عن المتابعة الميدانية له شخصيا، لدفع العمل ومراقبة جودة الأداء.

وأضاف الحملاوى أن المحافظة كانت سباقة فى اتخاذ القرارات والخطوات الإيجابية لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد بعد الثورة، والتى أكدها اللقاء الأخير للدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية، مع المحافظين، والتى تمثلت فى محاور المرور والنظافة والأمن وإزالة التعديات وتحسين رغيف الخبز وتوفير الوقود.

كما أكد المحافظ أنه وجه القيادات التنفيذية إلى العمل على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعدم الاكتفاء باتخاذ الإجراءات الورقية بشأنها، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وتفعيل القرارات السابقة بحرمانهم من الاستفادة من حصتهم من الأسمدة الزراعية بالجمعيات والبنوك الزراعية، وحظر إقامة أى مشروعات استثمارية على الأراضى الزراعية، وكذلك تفعيل منظومة النظافة بالمحافظة، وتقسيم المدن إلى مربعات سكنية، ليتم جمع القمامة مباشرة من المنازل إلى المقلب المخصص تحت إشراف مسئول الارتقاء البيئى، مع ضرورة الاستفادة من كامل طاقة المعدات وسيارات النظافة وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتحديد أماكن تراكمات المخلفات والقمامة فى الأماكن المخصصة لها وإزالتها فوريا، والإبلاغ عن أعطال معدات النظافة وإعداد بيان بالقرى والمدن التى يتم تحصيل رسوم النظافة بها على فاتورة الكهرباء.


كما وجه الحملاوى أيضًا بقيام رؤساء الوحدات المحلية إلى حصر جميع المصانع المتوقفة بنطاق مراكزهم وإعداد بيان عن أسباب التوقف، وكذلك حصر جميع الطرق الرئيسية التى تحتاج إلى أعمال ترميم بسرعة رصفها وصيانتها ورصف جميع المداخل بالمدن.

وأضاف الحملاوى أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى الجديد بمبلغ 172 مليون جنيه، بزيادة قدرها 41 مليون جنيه، عن خطة العام المالى السابق، متضمنة 30 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير رشيد، و11 مليون جنيه، لاستكمال المشروعات الاستثمارية الملحة، ومواجهة احتياجات المواطنين، مؤكدا على المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للمشروعات الاستثمارية بنطاق مراكزهم، فور اعتماد مقترح التوزيع، وإخطار كل وحدة محلية الاعتمادات المخصصة لها، للبدء فى الإجراءات التنفيذية للخطة، وإنهائها فى موعدها المقرر دون تأخير.


وصرح الحملاوى أن إجمالى اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للعام المالى الجديد قد بلغت 238 مليون جنيه، كما تم انتهاء العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمحمودية وتسليمها لشركة المياه، وسيتم افتتاحها خلال أسبوع لتخدم مدينة المحمودية وقرى ديروط وكوم النصر وتوابعها بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة 125 مليوناً وعلى مساحة 15 فدانًا.

وأكد الحملاوى أنه وجه القيادات التنفيذية بسرعة طرح أعمال إنشاء الكوبرى العلوى أمام مدخل مدينة دمنهور على الطريق الزراعى السريع، ومتابعة إنشاء التوسعة بكوبرى التوفيقية العلوى على الطريق الزراعى أعلى رياح البحيرى، وكذلك ضرورة تنويه شركات المياه والكهرباء بمواعيد ومدد قطع الكهرباء والمياه بالمدن لأعمال الصيانة أو غيرها، حرصًا على سلامة المواطنين بالمنازل وداخل المستشفيات والمراكز الطبية.


وأضاف الحملاوى أنه أمر بتشكيل لجنة محايدة لفحص التظلمات والطعون المقدمة من المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم فى كشوف الاستحقاق المبدئى بمساكن الأبعادية بدمنهور والتى أعلنت الخميس الماضى.

على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، وأعضاء يتم اختيارهم من خارج ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وفحص التظلمات والطعون بعيداً عن اللجان، التى قامت بفحص أوراق المتقدمين من قبل.


وأوضح أنه تم فتح باب التظلمات والطعون لمدة شهر فى الفترة من 7 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل تمهيدًا لإعلان الأسماء النهائية للمقبولين ثم يحدد موعد لإجراء قرعة اختيار الوحدات السكنية.

كما أشار الحملاوى إلى أنه قد تم تنفيذ حملات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن إزالة آلاف من حالات التعدى على الرقعة الزراعية فى نطاق المحافظة تأكيدًا لهيبة الدولة وعودة الأمن.