قال خالد حواش، المدير التنفيذى، وعضو مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت، إن المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، يعتزم مطالبة الحكومة المصرية بضرورة رد مبلغ 500 مليون جنيه، بسبب فسخ الحكومة للتعاقد معه فى دعوى التحكيم الدولى، التى سيقيمها ضد الحكومة المصرية، أو رد الشركة إليه على أن تقوم الحكومة بسداد تعويضات عن الأضرار التى لحقت به نتيجة عدم إمداده بالخامات اللازمة للإنتاج قبل صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية بفسخ التعاقد.
كانت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أوصت بإصدار حكم نهائى ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان، المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله كعكى، واسترداد الدولة لها بجميع ممتلكاتها وأراضيها وآلاتها وعمالتها، وطالبت المحكمة برفض الطعون المقدمة على الحكم، الصادر من محكمة أول درجة أو تأييد هذا الحكم.
وعرض تقرير الهيئة أوجه بطلان العقد وما شبه الصفقة من عيوب ومخالفات، وذكر أن الوجه الأول لبطلان صفقة خصخصة الشركة، هو تحويل المزايدة إلى ممارسة، أما الوجه الثانى للمخالفة، هو إهدار نصوص قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، حيث قامت الحكومة بخصخصة الشركة، رغم أنها مصنفة ضمن الشركات قليلة الربحية، وليس ضمن الشركات الخاسرة.
وأضاف خالد حواش، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تغيير مضمون التقرير الجديد لهيئة مفوضى الدولة عن التقرير السابق، يدعو للتساؤل حول ما تسعى الإدارة القانونية للشركة للرد عليه أمام المحكمة فى أول جلسة، لافتاً إلى أن التحكيم الدولى أصبح خياراً أساسياً لاسترداد الشركة لحقها، حيث تم تسديد أكثر من 80 مليون جنيه قيمة الشركة وضخ مبالغ أخرى بالشركة ليصل إجمالى ما تم دفعه إلى 500 مليون جنيه.
"كعكى" يعتزم مطالبة الحكومة بـ500 مليون جنيه أمام التحكيم فى أزمة "طنطا للكتان"
الأربعاء، 11 يوليو 2012 10:38 م
المستثمر السعودى عبد الإله كعكى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة